تحقق البنوك الإماراتية زيادة في أرباحها عن العام 2015 بنسبة 6% رغم التحديات الكبيرة القادمة، فيما نجحت تلك البنوك في تخفيض نسب القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، حسب وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني.

وأكد تقرير صادر عن الوكالة أمس،الثلاثاء أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في البنوك الإماراتية انخفض من 4,8% في عام 2010 إلى 4,5% في عام 2012 ثم تراجع إلى 3,6% في عام 2013 لينخفض مجددا إلى 3,1% في عام 2014، متوقعاً أن يصل نمو الائتمان المحلي إلى نحو 8% في الفترة ما بين 2015 و2016 بالمقارنة مع نحو 9,5% في العام 2014، مرتفعاً من 8,8% في العام 2013 على خلفية النمو القوي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.

وبين التقرير، الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحافي عقد في مكتب الوكالة في دبي أمس،الثلاثاء عن تعديل ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيفات بنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري إلى مستقرة نتيجة لتراجع الظروف الاقتصادية المحلية.

وأوضح التقرير الصادر بعنوان" البنوك الخليجية تتمتع بوضع جيد للصمود أمام التحديات الكبيرة القادمة"، إن ستاندرد آند بورز قامت بتعديل التصنيفات لبعض الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الجاري وتبع ذلك تغييرات في المخاطر أو الجدارة الائتمانية للأنظمة المصرفية لتلك الدول، منبهاً إلى أنه على الرغم من تعديل على التقييم لتوجه المخاطر الاقتصادية للنظام المصرفي لدولة الإمارات من إيجابي إلى مستقر، إلا أنه مازال أفضل من النظرة المستقبلية لتصنيفات السعودية التي تراجعت من مستقرة الى سلبية وكذا تخفيض تصنيفات البحرين وسلطنة عمان مع تعديل مخاطر القطاع المصرفي في البحرين من إيجابي إلى مستقر.

وعزت ستاندرد آند بورز تعديل تقييمها للنظام المصرفي في الإمارات إلى اعتقادها بأن دورة تحسن جودة الأصول وتراجع الخسائر الائتمانية للبنوك في دولة الإمارات وصلت إلى نهايتها، وتوقعها أيضا أن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى تدهور الظروف التشغيلية تدريجيا.

ورداً على سؤال حول تأثير التصحيح في أسعار العقارات في دبي على أداء البنوك الإماراتية، أجاب تيموشين إنجن، المحلل الائتماني في وكالة ستاندرد آند بورز، بأنه على الرغم من أن الوكالة تتوقع تصحيح نسبي في القطاع العقاري في دبي إلا أن ذلك التصحيح لن يكون كبيرا ولن يكون له تأثير كبير على أداء البنوك خصوصا وان الشركات المطورة الكبيرة لديها مراكز مالية قوية وقدرة على تسويق المشروعات فضلاً عن وجود تدفقات نقدية من بيع المشروعات ما يقلل من تأثير احتمال تراجع الطلب في القطاع العقاري، مؤكداً أن أداء وربحية البنوك الإماراتية بشكل خاص والبنوك الخليجية بشكل عام تعد افضل كثيرا من أداء نظيرتها في مناطق عدة من العالم نظرا لانخفاض التكلفة التشغيلية الى الدخل لاسيما في ظل عدم فرض ضرائب في الإمارات.

وتوقع إنجن، ان تبقى الأسعار العالمية للنفط ضعيفة نسبياً حتى العام 2016 وبواقع 55 دولار للعام الحالي و65 دولار للعام المقبل ثم 75 دولارا للبرميل في العام التالي.

وأوضح نتوقع أن نشهد بعض التباطؤ في نمو الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي في وقت أدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الإيرادات الحكومية" موضحا أن " الحكومات السيادية والكيانات المرتبطة بها هم المودعون الرئيسيون في البنوك في المنطقة.

وأضاف أن الحكومات الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بحجم كبير لصافي الأصول الخارجية، ويمكن أن تضخ المزيد من السيولة في أسواق الودائع المحلية، لافتا إلى انه مع ذلك، لانزال نتوقع بعض التباطؤ في نمو الودائع، كما نتوقع بأن نشهد بعض الارتفاع في تكلفة جذب الودائع في أسواق خليجية محددة".

وأشار إنجن، إلى أنه لم يحدث حتى الآن تراجع كبير في الودائع هذا العام، على الأقل، وذلك لأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لم تعلن عن إجراء أي خفض كبير في الإنفاق على البنية التحتية للعام 2015، لكنها قد تفعل ذلك في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، متوقعا أن تصبح البنوك أكثر انتقائية في الإقراض، لاسيما بالنسبة للمشاريع طويلة الأجل، نظراً لتوقعاتنا بحدوث انخفاض طفيف في تمويل الودائع.

وتوقع تقرير ستاندرد آند بورز، استمرار التقلب في أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام، نظرا للارتباط بأسعار النفط، متوقعاً تراجعا في سوق العقارات مع وجود مجال للتصحيح في دولة الإمارات هذا العام مشيراً إلى
أن التباطؤ النسبي في النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى ضعف تدريجي في الوضع الائتماني للشركات في المنطقة.