شدّد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي، على أنَّ دبي توفر فرصًا تجارية هائلة باعتبارها مركزًا تجاريًا رائدًا في المنطقة، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي حجم تجارة دبي من واردات وصادرات وإعادة تصدير بلغ 1300 مليار درهم عام 2013، استحوذت الواردات فيها على أكثر من 790 مليار درهم.

وذلك خلال كلمته أمام منتدى "التواصل مع الإكوادور" الذي نظمته مؤسسة تنمية الصادرات وترويج الاستثمار في الإكوادور "برو إكوادور" بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي واستقطب 160 من قادة الأعمال من الإمارات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الإكوادور وتعزيز أواصر العلاقات التجارية الثنائية.

وأكد القمزي أنَّ تنوع قاعدة الاقتصاد في الإمارة وجودة الخدمات المقدمة من بنية تحتية على مستوى عالمي ومناخ أعمال جاذب ومستوى معيشي مرتفع، هي معادلة النجاح التي جعلت الإمارة تواصل جذب رؤوس الأموال والمشاريع والكفاءات، وتحقيق نمو استثنائي ومستدام، إذ بلغ متوسط النمو الاقتصادي بدبي خلال الـ15عامًا الماضية أكثر من 9% سنويًا.

وأضاف أنَّ دبي تتيح العديد من الفرص المتميزة في ظل الاهتمام بقطاعات واعدة مثل الاقتصاد الإسلامي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، فضلًا عن فوز المدينة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وأعرب القمزي عن أمله في أن يسهم المنتدى، والذي يعقد للمرة الثانية، في تعزيز حجم التبادل التجاري مع الإكوادور، والذي لا يزال أقل من الإمكانات الفعلية للبلدين، والذي بلغ العام الماضي 55 مليون درهم.

وتابع أنَّه رقم ضعيف ويعكس الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود من كلا الجانبين، وأساليب مبتكرة للوصول إلى المستوى الذي يطابق قدرات وطموحات الطرفين.

وذكر أنَّ حكومة الإكوادور أبدت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية مع الإمارات ودبي خصوصًا، لافتًا إلى أنَّ دول أميركا الجنوبية تمثل كتلة اقتصادية ضخمة بما يقرب من 600 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي في حدود 3.7 تريليونات دولار فضلًا عن أنَّ حجم تجارتهم الخارجية تجاوز الـ5.1 تريليونات درهم خلال الأعوام الأخيرة.

وبيّن أنَّه على الجانب الآخر فإنَّ دبي والإمارات تطرح فرصًا استثمارية متميزة بناتج محلي يقارب 1.5 تريليون درهم إلى جانب قوة شرائية عالية وسوق تجاري مفتوح. قائلًا: إنَّه إلى جانب ذلك فإنَّ دبي منصة تجارية مهمة بالنسبة للمناطق المختلفة في الإقليم والتي تعد سريعة النمو، وهي منطقة دول الخليج والشرق الأوسط وآسيا وجنوب الصحراء الإفريقية، موجهًا الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال من الإكوادور إلى اغتنام هذه الفرص.

وتشهد العلاقات التجارية بين الإمارات والإكوادور نموًا متزايدًا، إذ سجلت الصادرات الاكوادورية نموًا بواقع 8% في 2013، فيما قفز هذا النمو إلى 34% في الربع الأول من العام الجاري.

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الصادرات وترويج الاستثمار في الإكوادور "برو إكوادور"، انتونيو رواليس غارسيا، إلى أنَّ هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة ببلاده، مبينًا أنَّ الإكوادور حققت أعلى معدل نمو بالناتج القومي بين دول أميركا اللاتينية بواقع 4.9% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما انخفض التضخم 

إلى 2.7%.

وتهدف "برو إكوادور" لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأكوادورية، وتحديد المشترين والفرص المتاحة في السوق ومتطلبات دخول السوق والمشاركة في المعارض والبعثات والمؤتمرات التجارية.

بدوره، قال نائب وزير سياسة التجارة الخارجية للبضائع والخدمات التابعة لوزارة التجارة الخارجية الأكوادورية خوان فرانسسكوا بايين مانسيرو، "إنَّ الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين الواعدين للإكوادور.

وأكد أنَّه في ظل الفرص الهائلة التي تتيحها قطاعات السياحة والتعدين والأسماك والأغذية الزراعية في الإكوادور، فإننا نتطلع إلى تعزيز الاهتمام من جانب رجال الأعمال الإماراتيين لاستشراف الفرص الاستثمارية الكبيرة في تلك القطاعات. ووجه الدعوة للمقيمين في الإمارات لزيارة الإكوادور والتعرف على أماكن السياحية بها.

واستطرد: إنَّ قطاع التعدين في الإكوادور أحد أكثر القطاعات قيمة باستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، ويتوقع أن يشهد نموًا خلال المرحلة المقبلة في ضوء الاحتياطات المتوفرة والمؤلفة في معظمها من النحاس والذهب والفضة والموليبيديوم والمواد الأخرى.

ولفت نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات محمد لوتاه، إلى أنّه خلال السنوات الثلاث الماضية قامت المؤسسة بإرسال العديد من البعثات التجارية لتعزيز حجم الصادرات مع دول أميركا اللاتينية.

وأوضح في تصريحات صحافية على هامش المنتدى، أنَّ دول أميركا اللاتينية تمتلك ميزة كبيرة نتيجة توافر عدد من المواد الخام لديها من فواكه وزهور ونباتات والتي تصلح في الصناعات التحويلية أو إعادة تصديرها، فضلًا عن انخفاض تكلفة القوى العاملة وهو ما يخفض تكلفة السلع المستوردة منها مقابل نفس السلع في دول أخرى.

وأضاف أنَّ المؤسسة تعمل على التوسع في عدد مكاتبها الخارجية، وستبدأ فتح مكتب لها في أوروبا قريبًا، فيما تضع دول أميركا اللاتينية ضمن خطة التوسع المستقبلية.

وقد سلّط المنتدى الضوء على عدة قطاعات ومن بينها قطاع الزهور، وتمثل الإمارات مركزًا بارزًا لتلك التجارة في ظل الطلب المتزايد عليها في دول التعاون.

ويتوقع الخبراء أن تحقق الإمارات نموًا سنويًا يبلغ 20٪ في سوق الزهور والنباتات التي تستحوذ على حصة كبيرة منه في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 140 مليون درهم سنويًا من أصل 970 مليون درهم.