أكّدت دراسة بعنوان "ملامح قانون الشركات الجديد" أجرتها شركة "تروث للاستشارات الاقتصادية"، أنّ قانون الشركات الجديد الذي صدر الأسبوع الماضي يرفع من درجات التصنيف الائتماني للإمارات، نتيجة الثقة والجدارة الائتمانية، بما يعزز من استقطاب الاستثمارات للدولة.

وأوضحت أنّ القانون يواكب أحدث القوانين المطبقة في العالم، حيث يسهم في زيادة شفافية الأسواق المالية عبر القضاء على الممارسات الخاطئة، ويحفز الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة ما يزيد الاكتتابات والإدراجات الجديدة.

وأضافت الدراسة التي أعلن عنها أمس الاربعاء في مؤتمر صحافي في أبوظبي، أنّ القانون نص على تقليل النسبة المطروحة للاكتتاب العام، ما سيحفز الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، مع الاحتفاظ بحصة مسيطرة ما يزيد الاكتتابات العامة في القريب العاجل ومن ثم زيادة الإدراجات بالأسواق المالية.

وبيّنت الدراسة أنّ القانون نظم بدقة مهام مجالس الإدارة وممارستهم هم وأقاربهم للأعمال المنافسة لنشاط الشركة بالشكل الذي يقضي على تعارض المصالح.

وأكّد مدير عام الشركة رضا مسلم، أنّ القانون يُعد من أهم القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في الإمارات، مؤكدًا أنّ القانون سيدفع مسيرة الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى الإمارات. وتوقع أن يسهم القانون بالارتقاء بترتيب الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن أهمية القانون في تعزيز المناخ الاقتصادي للدولة وترسيخ جاذبيتها الاستثمارية.

وبيّن مسلم أنّ القانون يشكل إنجازا كبيرا للدولة، ومن شأنه تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وزيادة جاذبية وفاعلية أسواق المال المحلية، وتعظيم دور الاستثمارات الكبيرة القادرة على التطور والمنافسة والنمو وتحقيق الاستمرارية، كما يعزز القانون قدرة الشركات المحلية على تطوير أعماله.

وأفاد بأنّ القانون يتضمن الكثير من المواد التي تتسم عموما بالمرونة ومن شأنها زيادة عمق السوق بالدولة، وتحفيز الاستثمار خاصة في أسواق المال، كما يسهم القانون في رفع تنافسية الإمارات لتحقق مراكز متقدمة في سهولة ممارسة الأعمال ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية، كما سينعكس إيجابا على ثلاثة مؤشرات أخرى بتحقيق مواقع متقدمة وهي بدء النشاط التجاري، وحماية المستثمرين ومؤشر إنفاذ العقود.

كما خول القانون مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في الدولة، الأمر الذي يقضي تماما على ظاهرة تكرار الأسماء من إمارة لأخرى. كما أجاز القانون للشخص الواحد تأسيس وتملك شركة، من دون مسؤولية مالك رأسمال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشكل القانوني الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

وأشار مسلم إلى أنّ القانون الجديد عرف عملية البناء السعري، على أن تلتزم الجهة المصدرة بطرح نسبة لا تقل عن 20% للمستثمرين الأفراد ونسبة لا تقل عن 60% للمستثمرين المؤهلين، وذلك من الأوراق المالية المطروحة للاكتتاب.

كما قلص القانون، أنواع الشركات المصرح بإنشائها إلى خمسة أشكال فقط، هي شركة التضامن، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة، والمساهمة العامة، والمساهمة الخاصة. كما تتضح أهمية القانون الجديد في وضع إطار عام لحوكمة الشركات المساهمة بحكم القانون، ما يضمن حماية حقوق المساهمين وتحقيق الشفافية والإفصاح حول بيانات المالية للشركات، وكفاءة ونزاهة مجلس الإدارة.