كشف صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشهر الماضي عن توجهات استثمارية جديدة لرواد الأعمال الإماراتيين ، تركز على قطاعات مثل التقنية المعلوماتية والتجزئة ، تليها الصناعة والخدمات والرعاية الصحية والأطعمة والمشروبات.

أظهر أحدث تقرير لطلبات القروض التي استقبلها الصندوق هذه السنة أن مشاريع التقنية المعلوماتية شكلت ما نسبته 19% من الطلبات الجديدة لتتصدر بذلك اللائحة.. وجاءت مشاريع التجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 14% وتساوت كل من الصناعة والخدمات والرعاية الصحية والأطعمة والمشروبات في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.

وجاء عزوف أصحاب المشاريع عن قطاعات كانت مفضلة سابقا كالمشاريع التجارية ومشاريع الإنشاءات والمقاولات مفاجئاً بعض الشيء حيث بلغت نسبة المشاريع التجارية التي تقدم بها هؤلاء خمسة % من مجمل الطلبات بينما لم تزد نسبة مشاريع الإنشاءات على 2% فقط.

وأوضح مدير الصندوق ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع سعيد مطر المري إن نتائج هذا الإحصاء تنسجم مع توجهاتنا إلى حد بعيد ، فنحن نسعى إلى تعزيز روح الابتكار لدى رواد الأعمال الإماراتيين ، ومن الطبيعي أن تقود مشاريع التقنية المعلوماتية هذا المنحى تواكبها في ذلك مشاريع الصناعة والرعاية الصحية والخدمات.

وأضاف نتطلع إلى المزيد من المشاريع أيضاً في قطاع التعليم حيث إن نسبة الاثنين في المئة التي شكلتها الطلبات لمشاريع في هذا القطاع الحيوي لا ترضي طموحنا.. غير أننا ما زلنا نتلقى الكثير من الطلبات الإضافية التي نأمل أن تتميز بأفكار مبتكرة من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدبي ودولة الإمارات.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع استقبل نحو 70 طلبا من رواد أعمال إماراتيين خلال الأشهر الأربعة الماضية بزيادة 60 في المئة على حجم الطلبات الذي كان متوقعا وهو ما يعد مؤشرا على جودة القروض التي يوفرها الصندوق ووضوح إجراءاته وعلى اهتمام الشباب الإماراتي بإنشاء مشاريع خاصة بهم أيضا.

يذكر أن أصول الصندوق تفوق قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم ويقدم الصندوق لأي مواطن يتراوح عمره بين 21 و65 عاماً نوعين من القروض هما "قرض التأسيس" المخصص للشركات الحديثة التي تتطلب تمويلا يزيد على 50 ألف درهم ولا يتجاوز500 ألف درهم ، و"القرض الائتماني" للشركات الحديثة والقائمة أيضا التي تحتاج إلى تمويل يزيد على نصف مليون درهم ولا يتجاوز الخمسة ملايين درهم.