رفض مجلس الوزراء توصية المجلس الوطني الاتحادي برفع سقف معيار راتب المستفيد من منحة برنامج زايد للإسكان إلى 20 ألف درهم تماشياً مع ظروف محدودي الدخل،والرفض في الوقت الحالي نظرًا لسياسة الإسكان التي تقوم بها الدولة من خلال إنشاء المساكن للمواطنين فيما وافق على جميع التوصيات الأخرى.

جاء ذلك في رسالة الدكتور محمد أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إلى المجلس الوطني الاتحادي والتي يطلع عليها المجلس في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع يوم الثلاثاء المقبل 11 من تشرين الثاني/ الجاري بقرار مجلس الوزراء بتوصيات المجلس الوطني في شأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والتي كان المجلس قد ناقشها بتاريخ 7 من أيلول / سبتمبر عام 2014 ورفعها بشأنه إلى مجلس الوزراء.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء فقد وافق على جميع التوصيات فيما عدا التوصية الثانية فقد وافق المجلس على زيادة ميزانية برنامج زايد وزيادة قيمة المنح من 500 إلى 800 ألف درهم كحد أدنى، وقد وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بهذه الزيادة في شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي.

وإعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية وتفعيل اشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الاسكان في الدولة وتفعيل الاتفاقية المبرمة بين البرنامج والمصرف المركزي بمنح المواطنين قروضا تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة عليها لتمويل المشاريع السكنية للمواطنين المستحقين للقروض، بالإضافة إلى تشجيع المستفيدين بتنفيذ النماذج السكنية الجاهزة والمعروضة في البرنامج للحد من زيادة تكلفة البناء.

ويناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الثانية برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة، مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحة الخاصة ويوجه خمسة أسئلة إلى الحكومة.

وأوضحت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في تقريرها حول مشروع قانون المنشآت الصحية الخاصة أن المشروع يهدف إلى وضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير العالمية ويضمن الحد من أيّ تجاوزات يمكن أن ترتكبها هذه المنشآت، بالإضافة إلى تنظيم ومعالجة عدد من القواعد التي لم ينظمها القانون الاتحادي رقم 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة.

وأرجعت اللجنة مبررات المشروع إلى أسباب وطنية، حيث بينت الدراسات تدنى معايير الجودة والسلامة للمرضى في بعض المنشآت، حيث أغلقت الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي 11 منشأة صحية وأنذرت 13 منشأة أخرى بسبب عدد من المخالفات ما يشكل خطرا على صحة المرضى، وتمت كذلك ملاحظة وجود نقص في الكوادر الطبية المتخصصة في المنشآت الصحية الخاصة والحكومية والتي تقدر بـ 30% إلى 40% مع قابليتها للزيادة في ظل نمو القطاع الصحي وزيادة عدد سكان الدولة بالاضافة إلى مبررات اقليمية ودولية لتلبية متطلبات المجلس العربي للاختصاصات الصحية والتي تتضمن مؤشرات الاداء بما يحقق الاستراتيجية العربية عام 2011 – 2016 والأخذ بمعايير اللجنة الدولية المشتركة التي تعنى بوضع معايير حول سلامة المرضى وتحسين الجودة في المجتمع العالمي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأكدت اللجنة إنها لاحظت خلو مشروع القانون من تحديد المدة التي لا يتم خلالها تجديد الترخيص ومن بيان كيفية نقل ملكية المنشآت الصحية الخاصة في حالة وفاة مالكها وخلا كذلك من التزام المنشآت الصحية الخاصة بتمكين المرضى من الاطلاع على أسعار الخدمات الصحية ومن إلزام المنشآت الصحية الخاصة ببرامج وقائية للسيطرة على العدوى وخلا من التزام المنشآت الصحية الخاصة باستخدام اللغة العربية في اللافتات التوضيحية داخل وخارج المنشأة، بالإضافة إلى خلوه من التزامها بالاحتفاظ بسجلات منتظمة للمرضى تتضمن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

واقترحت اللجنة 20 تعديلاً على مواد المشروع لتلافي أسباب تلك الملاحظات.

ووفقا لمشروع القانون يتولى إدارة المنشأة الصحية الخاصة من تتوافر فيه المؤهلات اللازمة ويجب على المنشآت الصحة الخاصة إبرام عقود تأمين ضد الاخطار الناجمة عن مبان أو تجهيزات المنشأة تشمل المرضى والأشخاص المرافقين لهم والعاملين لديها ويحظر على مالك المنشأة الصحية الخاصة إغلاقها قبل الحصول على موافقة الجهة الصحية مانحة الترخيص.

وحدد مشروع القانون عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بانشاء أو تشغيل منشأة صحية خاصة دون الحصول على ترخيص أو قام بتشغيل منشأة صحية خاصة صدر حكم قضائي أو قرار بإغلاقها أو قدم وثائق أو أدلى ببيانات غير صحيحة أو استخدم أساليب غير مشروعة للحصول على ترخيص أو قام بتشغيل طبيب أو ممرض غير مرخص من الجهة الصحية أو قام بإغلاق المنشأة الصحية دون موافقة الجهة المعنية.

ويطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة والذي يتضمن المرسوم الاتحادي رقم 116 لسنة 2014 بشأن التصديق على الاتفاقية الخاصة بانضمام الدولة إلى المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات "ريلو" .

ويستعرض المجلس الرسائل الصادرة للحكومة والتي تتضمن رسالة بشأن التنسيق مع الوزراء لحضور جلسات المجلس الوطني.

وأوضح محمد أحمد المر في الرسالة التي وجهها إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، الدكتور أنور محمد قرقاش، لكون هذا الدور هو الأخير من الفصل التشريعي الخامس عشر ونظرًا لأهميته وتأثيره على المرحلة القادمة ونتيجة لانتهاء لجان المجلس خلال الفترة السابقة من العديد من الموضوعات العامة ومشروعات القوانين التي أصبحت جاهزة للمناقشة فقد تم إرسال كل الموضوعات العامة لوزارتكم للتنسيق مع الوزراء لحضور الجلسات إلا أنه لهذا اليوم " الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر تاريخ الرسالة" لم يتم موافاتنا بأية مقترحات لتواريخ انعقاد الجلسات الأمر الذي قد يعيق في إنجاح أعمال المجلس في المرحلة المقبلة.

ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة والذي قال فيها  محمد أحمد المر رئيس المجلس، إلى الدكتور أنور محمد قرقاش، إن الوزارة درجت على إرسال جدول يتضمن التوصيات المرسلة من المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوع العام وقرار مجلس الوزراء في شأن كل توصية والبرنامج المقترح لتنفيذها إلا أنه لوحظ في بداية دور الانعقاد العادي الرابع أن الوزارة في حال إرسالها قرار مجلس الوزراء في شأن توصيات الموضوع العام لا تقوم بإرسال الجدول السابق ذكره.

ويطلع المجلس على الرسائل الواردة إلى المجلس والتي تتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة.

وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة برنامج زايد للإسكان. وقرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في شأن موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي.

وقرار مجلس الوزراء بشأن توصية المجلس الوطني في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

يوجه المجلس خمسة أسئلة إلى الحكومة، الأول إلى محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، من العضو مروان أحمد بن غليطة حول اقتراح إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة، والسؤال الثاني إلى الدكتور أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، من العضو حمد أحمد الرحومي حول تصنيف الصيادين المواطنين، والسؤال الثالث إلى عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة، من العضو الدكتور علي عيسى النعيمي حول إجراءات وزارة الصحة في إصدار شهادات الخلو من الأمراض للوافدين، والسؤال الرابع إلى عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة، من العضو علي عيسى النعيمي حول الاستراتيجية الوطنية للتغذية، والسؤال الخامس إلى  عبد الرحمن محمد العويس، من العضوة الدكتورة منى جمعة البحر حول تأهيل وتطوير المستشفيات الخاصة بالصحة النفسية.