أفادت المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادي للموارد البشرية الحكومية، عائشة السويدي، بأن "موظفي الحكومة الاتحادية يستطيعون الاستفادة من نظام الدوام المرن في حدود ساعة واحدة بعد السابعة والنصف صباحًا، في أوقات الاضطرابات الجوية والأمطار أو الظروف الاستثنائية الأخرى، بصورة تسمح للموظف بأن يبدأ دوامه في حدود الساعة الثامنة والنصف، على أن يعوض فترة التأخر عن العمل خلال اليوم نفسه"..

وأوضت السويدي أن "إجمالي عدد ساعات العمل المقررة يوميًا لا ينبغي أن يقل عن سبع ساعات، والعرف السائد يسمح بمرونة في أوقات الاضطرابات الجوية حتى الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وينتهي الموظف من عمله في حدود الثالثة والنصف مساء في هذا اليوم، ويجوز للوزير أو رئيس الهيئة أن يعتمد لائحة تنظم الدوام المرن وفقًا لحاجة العمل، المهم ألا يقل عن الساعات المعتمدة أسبوعيًا".

وشرحت أن عدد الساعات 35 ساعة عمل في الأسبوع، وسبع ساعات يوميًا، فيما نستهدف تطبيق سياسات إدارية تراعي إتاحة الفرصة أمام الموظفين الذين تعرضوا لظروف تقلبات الأحوال الجوية، أو التزامات اجتماعية، تتطلب التعامل بطرق مرنة، وهو ما نصت عليه المادة 100 من القانون، التي استهدفت تحسين الثقافة المؤسسية لتسهيل حياة الموظفين، والتفاعل الإيجابي مع مكان العمل.

وشرحت السويدي نص المادة 100/‏‏3 من قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012، في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، بأنه "يجوز للوزير في كل وزارة أو جهة اتحادية أن يعتمد لائحة تنظيم الدوام المرن وفقًا لحاجة العمل، وفي حدود عدد الساعات المعتمدة أسبوعيًا"، لافتة إلى أن "هذه مرونة أخرى في التعامل مع مثل هذه الحالات من خلال التشريعات المعتمدة للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي راعت كل الجوانب التي تدعم الموظف والعمل الحكومي وبيئة العمل".

وأوضحت السويدي، إن "المرونة في ساعات العمل من قبل الموظفين، أو حتى مغادرة العمل أثناء ساعات العمل الرسمي، لأسباب طارئة أو شخصية تتعلق بالموظف نفسه، أمر متاح للموظف كنوع من الاستئذان وفق الأصول، إذ إن الآليات الإلكترونية والذكية لإجراءات الموارد البشرية المتاحة لموظفي الحكومة الاتحادية تمكنهم من تقديم طلب الاستئذان أو التأخير أو الخروج من العمل، وذلك بإخطار الرئيس المباشر بأي وسيلة متاحة".

واعتبرت أن "قبول عذر الموظف الذي يتأخر لأسباب مقبولة ومبررة، مثل حالة الضباب، متاح للموظف من قِبل رئيس عمله المباشر، وفق الآليات السابقة، وهذا الإجراء جاء بصورة مطلقة لأي حالة من الحالات، سواء ضباب أو أمطار أو أي ظرف آخر يحول دون الالتحاق بالعمل أو التأخير عنه، كما منح المشرع الوزارات والجهات الاتحادية المرونة الكافية في تنظيم الدوام المرن للموظفين العاملين لديها".

ودعت الهيئة، الثلاثاء الوزارات والجهات الاتحادية - حسب تعميم إرشادي سابق - إلى الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية، انطلاقًا من استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره، وحرص الهيئة على توفير بيئة عمل آمنة لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية ومتعامليها على حد سواء.

وأكدت الهيئة في تعميمها رقم 15 لسنة 2016 أنها تبذل قصارى جهدها لضمان وتأمين سلامة الموظفين خلال رحلتهم اليومية من وإلى مقار عملهم، لاسيما خلال الأحوال الجوية الماطرة أو الأيام التي يتشكل فيها الضباب الكثيف، أو ما شابه ذلك من الظروف الجوية الطارئة، داعية الوزارات والجهات الاتحادية إلى وضع آليات وإجراءات داخلية تضمن المحافظة على صحة الموظفين وسلامتهم، خصوصًا في الظروف الجوية غير العادية أثناء ذهابهم إلى مقار عملهم مع إمكانية مراعاة تقدير أسباب تأخرهم عن الدوام الرسمي في تلك الظروف.

وشددت الهيئة في تعميمها على أهمية أن تقوم تلك الجهات بتوعية موظفيها بشأن مبادئ السلامة المرورية على الطرق، وحثهم على أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادتهم مركباتهم في رحلة الذهاب والإياب لمكان العمل بشكل عام، وحثهم على عدم تعريض حياتهم للخطر، لافتة إلى أن بإمكان الوزارات والجهات الاتحادية الاستفادة من المرونة التي توفرها تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بشأن تطبيق نظام العمل بالدوام المرن، ما يمكن الموظفين من تحديد ساعات الدوام ونهايته بما يحقق التوازن بين ظروفهم ومصلحة العمل من دون تعارض.

وكانت الهيئة أطلقت، أواخر العام الماضي، الدليل الاسترشادي للصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية، الذي أعدته بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية، بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، ليشكل إطارًا استرشاديًا لبيئة العمل المكتبي في الوزارات والجهات الاتحادية، الأمر الذي من شأنه أن يمكّن هذه الجهات من اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لخلق بيئة عمل صحية وآمنة لكل من موظفيها ومتعامليها على حد سواء، وفقًا لأعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.

وجاء إطلاق الدليل انطلاقًا من حرص الهيئة على الالتزام بتوجيهات حكومة الدولة في ما يتعلق بضرورة تكامل السياسات والتشريعات والأنظمة الخاصة بتطوير رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية وتمكينه، حيث يدعم الدليل مستويات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل المختلفة، في الوزارات والجهات الاتحادية، ويعززها.