الهيئة الاتحادية للجمارك


تبدأ الهيئة الاتحادية للجمارك، بالتعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي في دراسة المرحلة الثانية من آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية المعروف بنظام "تم"، في دول مجلس التعاون نهاية العام المقبل، وذلك بهدف إضافة البيانات الجمركية إلى تحصيل الرسوم وتطوير عمل البرنامج، من خلال مراجعة عمليات التطبيق "تم"، وإدخال التحسينات المطلوبة.

ويختص نظام "تم" الذي بدأ التشغيل في دول التعاون مطلع العام الحالي، بتحويل الرسوم الجمركية إلكترونيا لدولة المقصد النهائي للسلع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تحصيل الرسوم على سلع الحماية في المنفذ الأول، مع تحويلها إلى الدولة المعنية.

وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خالد على البستاني، أنَّه من المقرر أن تتم مراجعة نتائج تطبيق "المرحلة الأولى"، من آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بعد مرور عام من تطبيقها لتقويمها وإدخال التحسينات المطلوبة عليها، على أن يتم وضع تصور للمرحلة التالية للبرنامج والتي ترمي إلى تكامل الأنظمة بين الدول الأعضاء في تبادل معلومات البيانات الجمركية للبضائع المنتقلة بين الدول الأعضاء بشكل آنٍ ومباشر من خلال منظومة إلكترونية سيتم الاتفاق عليها في الفترة المقبلة، حسبما ذكرت "الاتحاد".

وأشار البستاني إلى أن تطبيق آلية التحويل الآلي لتوزيع الحصيلة الجمركية يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، لافتاً إلى أن التحويل سيكون تلقائياً من الدولة التي أرسلت منها البضاعة إلى دولة المقصد النهائي للسلعة بفترة لا تتجاوز شهراً.

ولفت إلى أن الإمارات بدأت مطلع الشهر الجاري، الفترة التجريبية لتشغيل نظام "تم" والتي تستمر ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، بهدف إجراء المزيد من اختبارات فحص وجودة الربط الإلكتروني في مجال المقاصة الجمركية والتحويل الآلي للرسوم الجمركية بين دولة الإمارات ودول المجلس وحصر كافة الملاحظات وتعديلها قبل التطبيق الرسمي بفترة كافية لضمان استمرارية العمل بالنظام دون عوائق.

وأكد البستاني، أن دول مجلس التعاون ملتزمة بالجداول الزمنية التي وضعتها هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي لإحلال وتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية محل آلية المقاصة ذات المقصد النهائي للسلعة المعمول بها حالياً سواء اليدوية أو الإلكترونية.

وأكد البستاني، أن توحيد الإجراءات في نقاط الدخول الأولى في دول المجلس سيؤدي إلى الاستغناء عن تلك الإجراءات في المنافذ البينية، ما يؤدي إلى القضاء على أهم معوق يعوق تطبيق الاتحاد الجمركي بالكامل ويسهم في تيسير حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

وأضاف البستاني، تعمل الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة على تطوير الأنظمة الإلكترونية الجمركية، من خلال العمل على تطوير آلية تحصيل وتوزيع الحصيلة الجمركية حسب المرحلة النهائية من متطلبات الاتحاد الجمركي، كما يتم تطوير النماذج الإحصائية والربط مع مركز المعلومات الإحصائية لدول مجلس التعاون.

كما تعمل على توفير التدريب الجمركي في العديد من محاور العمل للعاملين في قطاع الجمارك في الداخل والخارج بصفة عامة، مع التركيز على التدريب في مجال نظام المقاصة، ونظام النافذة الموحدة، ونظام الإفصاح عن المبالغ النقدية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات المحلية لتوفير التدريبات الجمركية.

وذكر أن تطبيق آلية التحويل الآلي لتوزيع الحصيلة الجمركية يمثل أحد أهم متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي، بما يسمح به من تبادل للمعلومات أكثر سهولة ودقة، عما هو معمول به حالياً في إطار المقاصة الجمركية وفقاً لآلية المقصد النهائي.

وبيَّن أنّ النظام الجديد يسهم في تيسير التجارة البينية عبر تقليل الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية، وإلغاء الأعمال اليدوية المرتبطة بالمقاصة الجمركية بين الدولة ودول مجلس التعاون.

وأوضح أن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول التعاون تنقل العمل الخليجي المشترك إلى مرحلة جديدة من الربط الإلكتروني والتحويل الآلي للرسوم، وهي تجربة تحمست لها وتجاوبت معها دول مجلس التعاون.

وأفاد بأن الهيئة أعدت خطة على مدى الثلاث سنوات القادمة للتأهيل الأكاديمي، ووضع مبادرة لدراسة الاحتياجات في كل دائرة جمركية بالتنسيق مع الكليات والجامعات لوضع المساقات المناسبة.