تدرس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إيقاف تجديد الرخص التجارية التي تتم عن طريق التعامل المباشر مع المتعاملين، وقصر تجديدها عبر تطبيقات ذكية للهاتف المحمول.

وأكدت أن خطوتها ستتم عقب الاطمئنان من استقرار نظام التجديد التلقائي للرخص التجارية، الذي أطلقته أخيرًا، متوقعة أن يتم إعلان التحوّل إلى النظام الإلكتروني مع بداية عام 2016.

و كشف المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في "اقتصادية دبي"، عمر بوشهاب،أن "القطاع يبحث توسيع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها عبر تطبيقات الهاتف الذكي، ما يصب في مصلحة المتعاملين، ويعزز الابتكار في مجال بدء الأعمال التجارية في دبي". وقال: "إن نظام التجديد التلقائي للرخص التجارية عن طريق الرسائل النصية القصيرة، أثبت نجاحه حتى الآن، إذ يتزايد يوميًا عدد المتعاملين الذين يستخدمون النظام".

وأكد بوشهاب أن "الدائرة ستعمل على توسيع الخدمات الإلكترونية"، مشيرًا إلى أنه "يجري حاليًا بحث وقف تجديد الرخص التجارية يدويًا عبر الحضور إلى مقر الدائرة، وذلك عندما يصبح النظام الجديد مستقرًا بنسبة 100%". وشدد على أن "المتعامل لا يحتاج إلى الحضور لتجديد رخصته التجارية، فيما يمكنه إنجاز المعاملة برسالة نصية قصيرة عبر هاتفه المحمول". ولفت إلى أن "الدائرة ستدعم المتعاملين من خلال الهاتف، لإرشادهم حول أفضل السبل لإنجاز معاملاتهم الحكومية"، متوقعًا أن "يتم إعلان التحوّل إلى النظام الإلكتروني مع بداية العام المقبل".

وأوضح بوشهاب: "إن الخطة التي تتطلع إليها الدائرة هي أن تتم الخطوة الثانية عن طريق رسالة نصية، من دون حاجة المتعامل إلى الدفع عبر المنافذ المعتمدة". وأوضح أن "هذا الإجراء للترخيص التجاري يعدّ الأول من نوعه الذي يتم تلقائيًا، ويدمج أربعة إجراءات في إجراء واحد"