تناقش خمس لجان في المجلس الوطني الاتحادي 10 مشروعات قوانين خدمية ومعلوماتية وإدارية، تمهيدًا لرفعها إلى المجلس خلال الجلسات المقبلة لإقرارها، بينها مشروعات قوانين لتنظيم المعاشات، والإعلام، والرسوم القضائية، وتقنية المعلومات، وحيازة وتداول الحيوانات المفترسة.

وكان المجلس أحال 10 مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى لجان الشؤون التشريعية والشؤون المالية والشؤون الخارجية والمرافق والتربية، لمناقشتها مجتمعيًا ومع الجهات المختصة، وإعداد تقارير بشأنها لرفعها إلى المجلس تمهيدًا لمناقشتها وإقراراها خلال الجلسات العامة.

وتسلمت لجنة الشؤون المالية والتجارة والصناعة، مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وناقشت اللجنة ذاتها مشروع قانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة، ركز على إنشاء سجل إلكتروني في الدولة، لتسجيل رهن الأموال المنقولة لضمان تمويل المشروعات، لأن وجود هذا السجل سيسمح باستخدام الأموال المنقولة (الملموسة وغير الملموسة)، مثل المعدات، والأدوات، والذمم المدينة، والتدفقات النقدية، والمحاصيل، وغيرها، كضمان مقابل الحصول على قروض.

وبدأت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس، مناقشة مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للإعلام، حيث تسعى اللجنة إلى الاستماع إلى آراء ومقترحات ممثلي الجهات المعنية.

وأكد مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي، أن مشروع القانون (يشمل 16 مادة) يعتبر المجلس الوطني للإعلام الجهة المعنية بالإعلام في الدولة، والمسؤول عن رسم السياسة الإعلامية، وإعداد التشريعات التي تنظم العمل الإعلامي، وضمان تنفيذها وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء، بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد، وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار.