أجمع رؤساء لجان الفتوى والرقابة الشرعية في عدد من المصارف والمؤسسات المالية التي تطرح منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، على أهمية قيام الهيئة الشرعية العليا، المزمع إنشاؤها، بإزالة اللبس والغموض حول شرعية المنتجات التي تطرحها المصارف الإسلامية في الدولة، مؤكدين أن بعض المصارف الإسلامية رفضت طرح منتجات أقرت بنوك أخرى بشرعيتها مثل منتج السلم الذي طرحه بنك دبي الإسلامي ورفضته لجان فتوى في مصارف أخرى.

وأكدوا إن الإشكالية الحالية في اعتماد المنتجات التي تطرحها المصارف الإسلامية تتمثل في أن تلك المنتجات يتم إصدارها بناء على فتوى بموافقة عدد قليل من أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في كل مصرف من دون إصدار دراسة حول شرعية هذه المنتجات قبل إصدارها.

وأعربوا عن اعتقادهم بأن من أهم الأدوار التي تقوم بها الهيئة الشرعية العليا هو مراقبة المنتجات التي تطرحها المصارف الإسلامية ومطالبة هيئات الفتوى الداخلية بإصدار دراسة عن الأسباب الشرعية وراء إقرار تلك المنتجات قبل طرحها في السوق المصرفية.
وناقش اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعه الأخير مبادرة مصرف الإمارات المركزي لإنشاء هيئة شرعية عليا تشرف على عمل الهيئات الشرعية الفردية للمصارف الإسلامية العاملة في الدولة.

وتعمل لجنة الصيرفة الإسلامية في اتحاد مصارف الإمارات بشكل وثيق مع المصرف المركزي لصياغة المبادئ التوجيهية الممهدة لإنشاء هذه الهيئة الجديدة، والتي من شأنها أن تساعد على ضمان الاتساق بين جميع المصارف الإسلامية في الدولة، وتطوير الهياكل التنظيمية والمنتجات الجديدة.

وتخطت الأصول المتوافقة مع الشريعة في قطاع المصارف الإماراتية حاجز الـ 100 مليار دولار للمرة الأولى خلال 2014، تقرير صادر مؤسسة "إرنست ويونج" تصل وفق تقديراته إلى 127 مليار دولار، ما يجعل السوق الإماراتي ثالث أكبر سوق مصرفي إسلامي عالميا من حيث القيمة، وذلك بعد المملكة العربية السعودية وماليزيا.

يضم قطاع البنوك الإسلامية في الإمارات سبعة بنوك وطنية هي: بنك دبي الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف الشارقة الإسلامي، مصرف عجمان، مصرف الإمارات الإسلامي، مصرف الهلال، نور بنك، إلى جانب 26 شركة تعمل في قطاع التمويل أغلبها من الشركات الإسلامية، فضلاً عن قيام عدد من البنوك التجارية بطرح خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة عبر نوافذ مخصصة لذلك الغرض.

وتفصيلا أكد رئيس لجنة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة موارد للتمويل أحمد صالح المرزوقي، ، أن الإشكالية الحالية في اعتماد المنتجات التي تطرحها المصارف الإسلامية تتمثل في أن تلك المنتجات يتم إصدارها بناء على فتوى بموافقة عدد قليل من أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في كل مصرف من دون إصدار دراسة حول شرعية هذه المنتجات قبل إصدارها.

وأعرب عن اعتقاده بأن أهم دور ستقوم به الهيئة الشرعية العليا يجب أن يتمثل في مراقبة المنتجات التي تطرحها المصارف الإسلامية ومطالبة هيئات الفتوى الداخلية بإصدار دراسة عن الأسباب الشرعية وراء إقرار تلك المنتجات قبل طرحها في السوق المصرفية.