كشف خبراء اقتصاديون في قطاعات مختلفة، بأن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أرسى خلال 10 أعوام من حكمه وحكومته، عددًا من المعايير التي تركز على دعم التنوع والابتكار بالاقتصاد، استعدادًا لمرحلة ما بعد النفط، والتي شملت تعزيز قطاعات التنمية المستدامة، والسياحة واقتصاد المعرفة، وتنمية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة في الاقتصاد المحلي. وأشاروا إلى أن هذه السياسة أتت ثمارها في الخفض التدريجي للاعتماد على النفط بالاقتصاد الوطني من نحو 70% خلال الأعوام الماضية، لتصل إلى 30% فقط خلال عام 2014.

 وأوضح رئيس قسم الاقتصاد والتمويل في جامعة الإمارات، الدكتور أسامة سويدان، أن "سياسات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال 10 أعوام، أرست معايير عدة للتنوع والابتكار بالاقتصاد الوطني استعدادًا لمرحلة ما بعد النفط"، مبينًا أن "سياسات التنوع والابتكار تظهر نتائجها بشكل ملحوظ من خلال الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي".

وأضاف سويدان أن "أبرز ملامح سياسات التنوع والابتكار بالاقتصاد، شملت زيادة الاهتمام بنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات ومبادرات الابتكار، واقتصاد المعرفة، إذ تتطلع الإمارات وفق (رؤية 2021) إلى مساهمة اقتصاد المعرفة بنحو 5% في ناتجها الإجمالي خلال السنوات المقبلة". وأشار سويدان إلى أن "السياسات شملت أيضًا الاهتمام بدعم نمو القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها، خصوصًا مشتقات النفط والبتروكيمياويات، إضافة إلى دعم نمو صناعة الطيران والسياحة، لتصبح الدولة مركزًا إقليميًا للتجارة الخارجية وإعادة التصدير بين دول المنطقة والعالم".

وبين أن "الإمارات استطاعت من خلال تلك السياسات التخلص التدريجي من تقليص نسب الاعتماد على النفط، عبر زيادة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ووضع أهداف التنمية المستدامة ضمن الأجندة الوطنية لـ(رؤية الإمارات 2021)".