أكد خبراء اقتصاديون أن قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الذي وافق مجلس الوزراء على إصداره من شأنه أن يشكل نقلة نوعية في مسيرة تحديث منظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة، مشددين على أهمية القانون في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.

وأفاد هؤلاء أن وجود قواعد قانونية تنظم الإعسار والإفلاس بشكل يضمن للمستثمر أقل نسبة ممكنة من المخاطر من خلال حماية حقوق الدائنين، واتباع استراتيجيات مرنة تهدف إلى إنقاذ الأعمال التجارية عندما تواجه صعوبات مالية، تعتبر من أهم العوامل التي تساعد المستثمر على اتخاذ قراره باختيار الأسواق وتفضيل دولة معينة على غيرها.

ووافق المجلس خلال جلسته أمس الأول على إصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي يمثل خطوة إضافية جديدة في مجال التطوير التشريعي الذي تشهده دولة الإمارات، ويهدف القانون إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تقترب من مرحلة الإفلاس لإعادة هيكلتها بدلا من تصفيتها، وزيادة الائتمان المالي لها وتنظيم عمليات سدادها للديون المتراكمة عليها.

وأكد  الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي هاني الهاملي أن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي أقره مجلس الوزراء يعد نقلة نوعية في الإطار التشريعي والتنظيمي المعزز للاقتصاد الوطني.

وذكر أن للقانون آثاراً اقتصادية إيجابية واسعة النطاق، أهمها جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لأنه يحفز جميع المشاركين في العملية الاقتصادية على العمل وزيادة الإنتاجية وترسيخ روح الابتكار لما يوفره بيئة أعمال محفزة ومناخا استثمارياً يتسم بالشفافية والحوكمة والعدالة وبالتالي المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.

 وأضاف كشفت تجارب الاقتصادات المتقدمة الأهمية الاستراتيجية لقانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس لجهة إثراء البنية التحتية القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي وحماية حقوق جميع الأطراف، دائنين ومدينين.
وأفاد الهاملي بأن ثمة مزايا أساسية ثلاث في القانون: أولها تعظيم القيمة الإجمالية لأصول المنشأة المتعثرة، وثانيها الحفاظ على نظام الأولويات للحقوق، وثالثها تقليل تكلفة المعاملات.

وذكر الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن التطورات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد الإماراتي وتنامي مكانته إقليمياً ودولياً قد تطلب وجود مثل هذا التشريع والذي يأخذ بالاعتبار حالات تعثر الشركات واقترابها من حالة الإفلاس ويضع حلولاً تضمن حقوق جميع الأطراف وفي نفس الوقت تعمل على رفع مقدرة المدين على تسديد ما بذمته بأقل تكلفة ممكنة، وبهذا فإن قانون الإفلاس يوفر حماية لحفظ لثروة المجتمع.

و أشار الهاملي إلى أنه في ظل بيئة اقتصادية دولية غير مستقرة، تزداد المخاطر التجارية وحالات تعثر الشركات واضطرار البعض منها لإشهار إفلاسها، مما يترك ذلك بصمات سلبية على مسيرة الأعمال وخاصة من جهة حقوق الدائنين، وبالتالي فإن وجود قانون واضح ينظم عملية إعادة الهيكلة المالية والإفلاس للشركات التي تتعرض إلى اهتزازات كبيرة وإعسار مالي، إلى جانب تطبيق لوائح شفافة بشأن خروج مثل هذه الشركات من السوق سيحافظ على حيوية الأسواق وديناميتها، ويزيد من معدلات التوظيف.

بدوره، أكد مدير عام غرفة تجار وصناعة دبي حمد بوعميم،، أن مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي ناقشه مجلس الوزراء في الأمس الاثنين يسهم في ترسيخ جاذبية الإمارات للاستثمارات، ويعزز من تنافسية اقتصاد الدولة ومرونته في وجه التحديات الاقتصادية وهو مكملٌ لقانون الشركات الجديدة الذي أقر بداية العام الحالي.

وأضاف " بحسب رؤيتنا لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي قمنا بدراسته فإنه سيساهم كذلك في ضمان حقوق وواجبات جميع الأطراف وجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتعزيز ثقة المستثمرين، ويساعدهم في اختيار وجهات استثماراتهم بجانب عوامل أخرى تتميز بها الدولة، معتبرا أن المستثمرين في وقتنا الحالية ينظرون إلى أسواق تتوافر فيها تشريعات متطورة وحديثة تلبي المتطلبات والمخاطر المتزايدة في بيئة الأعمال".

وأضاف إنه بعد أن يتم إقرار القانون فإن ذلك سيشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير التشريعات الاقتصادية في الدولة، ليصبح 2015 عاماً تشريعياً بامتياز خصوصاً مع إقرار قانون الشركات وقرب إقرار قانون الاستثمار الأجنبي وقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس.

وأكد عضو مجلس دبي الاقتصادي الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، ، أهمية قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بالإضافة إلى القوانين الاقتصادية الأخرى التي يجرى العمل عليها، في دعم وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تطوير منظومة القوانين والتشريعات الاقتصادية في الدولة من شأنه أن يرسخ مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية والإقليمية ويضع اقتصادنا في مكانته التي يستحقها بين الاقتصادات المتقدمة، متوقعا أن ترسخ الدولة تنافسيتها في التقارير العالمية فور صدور هذه الحزمة من القوانين.

وأكد أن مشروع القانون يعد مكملاً لسلسلة التشريعات التجارية الجديدة والمعدلّة التي تسعى الحكومة الاتحادية إلى إطلاقها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، واصفاً هذا التكامل بـ "الظاهرة الصحية" لتوفير بنية تشريعية وتنظيمية منسجمة ومتناسقة تحقق الأهداف الاستراتيجية التي تضعها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني.