أكّد خبراء مشاركون في مؤتمر “تمويل الابتكار”، الذي أقامته وزارة المالية، الثلاثاء، بالتزامن مع فعاليات “أسبوع الإمارات للابتكار”، على أهمية التمويل المقدم لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم عمليات الابتكار، حيث يعدّ ركيزة أساسية لنمو هذا القطاع. وطالبوا بتحمُّل الشركات والحكومات والجهات المموّلة الأعباء الخاصة بعملية الابتكار، وذكر رئيس عمليات الهيكلة وتمويل المشروعات في مجموعة “إيرباص” في فرنسا، يان باليت: “إن الحلول التي تقدمها الحكومة بتقديم القروض، لابد أن يتبعها برامج مجدولة لإعادة هذه التمويلات، فلابد للتمويل من قبل الحكومات أن يتم تدويره من شركة صغيرة لشركة أخرى، بحيث تزداد قاعدة المستفيدين من هذه القروض، فضلًا عن تراجع نسبة المخاطرة جرّاء منح هذه القروض من قبل الحكومة”، مؤكّدًا على ضرورة عدم اعتماد الشركات الصغيرة على هذه القروض لفترة طويلة.

ولفت باليت، إلى أنه “على جميع الأطراف أن تأخذ على عاتقها المسؤوليات المنوط بها لدعم عمليات الابتكار، بدءًا من الحكومة مرورًا بالشركة أو المؤسسة صاحبة الفكرة الابتكارية، وصولًا إلى الجهات المموّلة”، مشيرًا إلى أن “الإمارات تعدّ نموذجًا قويًا في هذا الجانب الخاص بدعم الأفكار الابتكارية”.

وذكر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “بيهايف”، كريغ مور، إن “الابتكار في التمويل من العوامل المهمة جدًا لدعم الاقتصاد، فلابد للمؤسسات التمويلية من عمليات ابتكار في ما يتعلق بالإقراض، وأيضًا في ما يتعلق باسترداد هذه القروض، فدعم المشروعات الصغيرة أو الأفكار الابتكارية، لابد أن يتزامن مع الحلول الكفيلة بدوران رأس المال الخاص بهذه الجهات المموّلة، فضلًا عن ضرورة دعم هذه الشركات الصغيرة بالمشورة والتدريب، بما يصب في خانة الربحية لهذه الشركات”. ونوّه مور، إلى أهمية تحمُّل المخاطرة التي تترتب على عملية الإبداع، حيث توجد كُلفة للبحث العلمي وللأفكار المبتكرة، ولابد للشركات أن تتحمّل نصيبها من هذه المخاطرة، كما ينبغي للحكومات أن تتحمّل دورها أيضًا.

وأوضح مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “هرنكنكت” لحفر الأنفاق، الدكتور مارتن هرنكنكت، إن “هناك دائمًا مخاطرة في أي مشروع جديد، أو أي فكرة جديدة”، مؤكّدًا أنه “لابد من ترسيخ ثقافة المخاطرة، وهناك دور كبير يقع على عاتق الحكومة، من خلال دعمها للشركات والأفراد بأخذ زمام المبادرة في ما يتعلق بعمليات الابتكار”. ولفت إلى أن “هناك حكومات سباقة إلى ذلك، حيث تخصص هذه الحكومات جزءًا كبيرًا من ميزانياتها لدعم الابتكار”، مشيرًا إلى أن “الإمارات تعدّ نموذجًا في ذلك”.

وذكر  وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن “المؤتمر ناقش موقع دولة الإمارات على خريطة الابتكار، وما تمثله المبادرات التي تطلقها الدولة لدعم الأفكار المبتكرة”، مشيرًا إلى أن “أهم ما تم نقاشه في هذه الجلسات، هو حماية الملكية الفكرية للشركات وللأفراد على أرض الإمارات، بحيث تصبح الإمارات مركزًا لحماية الملكية الفكرية للشركات، خصوصًا في ما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة”.

وتضمن المؤتمر عقد حلقتين نقاشيتين عن موضوع “تمويل الابتكار.. والابتكار في التمويل”، و”دور الحكومات في تهيئة البيئة الملائمة للابتكار”، أدارهما البروفيسور في القانون والاقتصاد في جامعة “أوفنبرغ” بألمانيا، عضو المجلس الاستشاري الدولي للسياسة واللجنة التنفيذية بألمانيا، الدكتور أندرياس كلازن.