تستحوذ الإمارات على أكثر من 50% من إجمالي صناديق إدارة الأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعتبر الدولة أكبر مستثمر في هذه الصناديق، بحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي (رسملة) زاك حيدري.

ولفت حيدري على هامش المنتدى السنوي للاستثمار المؤسسي الذي نظمه البنك في أبوظبي أمس الخميس ، إن قيمة موجودات صناديق إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدر بنحو 60 إلى 70 مليار دولار حاليا.

وأوضح حيدري أن شركات الاستثمار المالي وصناديق إدارة الأصول والمؤسسات المالية في المنطقة والعالم يعلقون آمالا كبيرة على الدور الذي سيلعبه سوق أبوظبي المالي العالمي، من حيث قدرته على جذب الاستثمارات والمستثمرين وتطوير منتجات مالية واستثمارية، تساعد على فتح آفاق لصناديق إدارة الأصول في المنطقة.

وبين إنه بإمكان قطاع إدارة الأصول في المنطقة الاستفادة من التباطؤ والصعوبات التي تشهدها أسواق عالمية أخرى لإدارة الأصول، مثل سويسرا، لافتا إلى أن أبوظبي تعتبر مثالاً جيدا على هذا التوجه، حيث تعمل الجهات المسؤولة على تعزيز الاهتمام بشركات إدارة الأصول والثروات وترسيخ مكانتها على الصعيد الإقليمي والعالمي.

وأكد حيدري أن سوق أبوظبي المالي العالمي سيغير قوانين "اللعبة" في الأسواق الناشئة، حيث سيعزز السوق جهود تطوير البنية الأساسية للقطاع المالي في دولة الإمارات والمنطقة.
وبين إن صناديق إدارة الأصول ستتمكن من مضاعفة موجوداتها بأكثر من عشرة أضعاف، خلال فترة وجيزة جدا، إذ أن سوق أبوظبي المالي العالمي سيربط آسيا بأوروبا وأفريقيا وسيمثل حلقة الوصل الرئيسية بين أسواق المال والمراكز المالية العالمية.

وبين أن هذا الأمر سيسمح للقطاع الخاص بتطوير إمكانياته ودوره من خلال المنتجات المالية المتعددة التي ستتوفر للصناديق والمستثمرين والتي ستحول أبوظبي إلى مركز مالي إقليمي ذي عمق عالمي.

وأشار إلى أن حجم صناديق إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتبر متواضعا جدا نسبة إلى إمكانيات المنطقة وثرواتها التي تقدر بتريليونات الدولارات.

وأوضح حيدري أن تحقيق الطموح والدور الريادي المنتظر لسوق أبوظبي المالي العالمي يحتاج لبعض الوقت، وإنه من المستحسن أن يتم ذلك من دون استعجال، حتى يقوم البناء القانوني والنظامي على أسس صلبة ومتينة وموثوقة، لافتاً إلى أن السوق سيوفر منصة استثمارية مهمة للشركات المالية وصناديق إدارة الأصول الإسلامية.

وأشار إلى أن الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم تقدر بنحو 1,2 تريليون دولار، بينما صناديق إدارة الأصول الإسلامية في العالم لا تتجاوز قيمتها 50 إلى 60 مليار دولار.