أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن بدء المرحلة الثانية لتقييم الشركات المتقدمة للدورة الثالثة لبرنامج المئة والتي تشمل الزيارات الميدانية لمئتي شركة من إجمالي الشركات المرشحة والتي بلغ عددها 4,532 شركة.

يعمل برنامج المئة الذي أطلقته المؤسسة في العام 2011، تحت رعاية كريمة من ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تحديد وتصنيف الشركات المتميزة بحسب معايير ومؤشرات مالية وغير مالية، ومن ثم يقوم بمساعدة أصحاب تلك المؤسسات على التفكير المبدع وتطوير أعمالها التنموية والتوسعية.

وأشار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن دبي تفتخر كونها حاضنة لمجموعة متميزة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسعى هذه الشركات لتقديم الجديد والمبتكر في مختلف المجالات.
ويعتبر برنامج المئة نموذجا حيا للدعم الذي تقدمه حكومة دبي بالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة، للتأكيد على أن دبي لايزال لديها المزيد وستستمر بإبهار العالم عن طريق تقديم نماذج أعمال مبتكرة وقصص نجاح عالمية.

وعلى نحو متصل، أكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي، " تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي اليوم 95٪ من الشركات العاملة في الإمارة، وتحتضن حوالي 42٪ من مجموع القوى العاملة، وتساهم بنسبة 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة.

ويعتبر هذا القطاع الحيوي مصدرا رئيسيا للابتكارات الجديدة، والمنتجات والخدمات والأسواق ونماذج الأعمال الجديدة".

وأضاف القمزي "يساهم برنامج المئة في تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ما ينعكس إيجابا على المشهد الاقتصادي في الإمارة، ويسعدنا استمرارية المبادرة والتطورات الحاصلة فيه من حيث أعداد الشركات المتقدمة".و بين المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبد الباسط الجناحي، " يشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة العصب الرئيسي في اقتصاد إمارة دبي لما يمتلكه من مرونة وتنوع واستدامة في حركة الأعمال، ومن هذا المنطلق وضعت حكومة دبي هذا القطاع على رأس اهتمامها وضمن أجندتها التنموية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها إحدى الركائز الفعالة في تعزيز مكانة دبي وتنافسيتها إقليميا وعالميا".

وصل عدد الشركات المسجلة في دورة 2015 إلى 4,532 شركة بزيادة قدرها 49% مقارنة ب3,041 شركة مسجلة لسنة 2013.

وتقدر عوائد الشركات المرشحة ب 69.5 مليار درهم خلال العام 2014، كما يقدر حجم القوى العاملة لهذه الشركات بحوالي 144 ألف موظف.

ويمثل القطاع الخدمي حصة الأسد من المشاركين في تصنيف العام 2015 بواقع 57% من إجمالي المشاركين، وشكل القطاع التجاري 1,565 مؤسسة بنسبة 34.5% يليه القطاع الصناعي 382 شركة بنحو 8.4% من أعداد المسجلين في التصنيف.

وأضاف الجناحي " تم تأهيل 200 شركة للمرحلة الثانية من التقييم بناء على الأداء المالي للثلاث سنوات الماضية، حيث يتم التركيز على معياري النمو التراكمي في العوائد والأرباح.