تشكل لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ثلاث مجموعات رئيسية لدراسة مشاكل القطاع العقاري في أبوظبي، واقتراح الحلول المناسبة لها، بهدف تنظيم السوق العقاري في الإمارة، بحسب رئيس اللجنة، وعضو مجلس إدارة الغرفة الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري .

وأوضح العامري إن المجموعة الأولى ستهتم بدراسة سوق الوساطة العقارية، فيما تركز الثانية على التطوير العقاري والاستثمار، بجانب مجموعة خاصة للمقاولين والاستشاريين، حيث يرأس كل مجموعة أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وأوضح العامري أن لجنة العقارات والمقاولات تهتم بدراسة التحديات المختلفة بقطاعي العقارات والمقاولات، في ظل الأهمية الكبرى للقطاعين في الاقتصاد المحلي، حيث سيتم عقد العديد من اللقاءات والندوات بحضور المهتمين وذوي الاختصاص لاستطلاع آراءهم واستبيان التحديات والحلول المقترحة.

وأشار إلى اهتمام الغرفة بتبادل الآراء واللقاءات مع الجهات المختصة لإصدار قانون عقاري منظم للسوق، ونقل التوصيات إلى الجهات ذات العلاقة والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة. وأشار إلى حرص الغرفة على دعم ومساندة أعضائها من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والتعرف على ما يواجهونه من معوقات ومشاكل وتحديد أسبابها ثم العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمساعدتهم وتعزيز دورهم في عملية التنمية الاقتصادية بالإمارة.

ولفت إلى قيام مجلس إدارة غرفة أبوظبي بتشكيل العديد من اللجان للاهتمام بمعالجة كافة القضايا التي تهم مختلف الأنشطة الاقتصادية وبما يسهم في خدمة مصالح أعضاء الغرفة وتنشيط فعاليات القطاع الخاص.

وأوضح العامري أن مجموعة الوساطة العقارية ستقوم باستطلاع آراء شركات الوساطة والتسويق العقاري المرخصة بشأن المشاكل والتحديات التي يواجهونها، والاستماع إلى الآراء المقترحة لمواجهة انتشار الوسطاء غير المرخصين.

وأشار إلى تضرر الشركات المرخصة من انتشار الوسطاء الجائلين والذين يؤثرون سلبا على سمعة العاملين في القطاع، فضلا عن تضرر كثير من المستأجرين والمشترين من هؤلاء السماسرة غير المرخصين.

وفيما يتعلق بالعمولة، أوضح العامري أن تحديد نسبة محددة لعمولة شركات الوساطة ضرورة، واشتراط الحصول على "إيصالات" من شركة التسويق، يؤدي إلى تجنب كثير من المشكلات التي تحدث نتيجة تجاوز بعض الوسطاء غير المرخصين.

ولفت العامري إلى أهمية الاستماع إلى مشاكل وتحديات الوسطاء بصورة مباشرة بهدف الإطلاع على طبيعة هذه التحديات وتحديد مقترحات مواجهتها بهدف نقلها إلى الجهات المختصة.

وحول زيادة الخلافات بين الملاك والمستأجرين مؤخرا، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%، أشار العامري إلى اهتمام لجنة العقارات والمقاولات بدراسة وضع حلول لمثل هذه التحديات، لافتا إلى تنظيم ندوة مؤخرا عن العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، بهدف التوصل إلى توصيات تساهم في حفظ حقوق والتزامات المستأجرين والمؤجرين وكافة الأطراف ذات العلاقة وبما يسهم في استقرار سوق العقارات وضمان قيمة إيجارية عادلة وبما يدعم حالة الانتعاش المتواصلة التي يشهدها اقتصاد إمارة أبوظبي.