أدّى استقرار الإيجارات في سوق العقارات السكنية بالشارقة إلى ثبات تكاليف الإيجار خلال الربع الأول من عام 2015 بعد زيادة قُدّرت ب 23.9٪ في عام 2014 بحسب أحدث تقارير شركة كلاتونز العقارية.

يظهر تقرير "آفاق سوق العقارات في مدينة الشارقة لفترة ربيع 2015" تراجع نمو الإيجارات في الربع الرابع من عام 2014 إلى 0.5٪ فقط، بينما سجّل الربع الأول من عام 2015 نموا ضئيلاً أو معدوما، حيث وجد المستأجرون أثناء تفاوضهم على تجديد عقد الإيجار أن أغلب أصحاب العقارات قلقون بشكل متزايد بشأن فترات شغور العقار ولا يرغبون بتغيير الإيجارات. ويأتي ذلك في أعقاب نمو إجمالي في الإيجارات قُدّر ب 23.9٪ خلال عام 2014.

و أوضح الرئيس التنفيذي لكلاتونز الشرق الأوسط ستيف مورغان، " برز في الآونة الأخيرة أيضا عدد ضئيل من الوحدات العقارية الشاغرة التي تم إرجاعها إلى السوق في ظاهرة لم يسبق لها مثيل منذ عدة سنوات. ويعود السبب في ذلك إلى أن المستأجرين يتم استدراجهم من جديد إلى دبي حيث تسجل الإيجارات استقرارا ملحوظا كما يفضل بعضهم الانتقال إلى إمارة عجمان التي تعتبر منطقة سكنية تقدم قيمة أفضل مقابل التكلفة لا سيما المباني الحديثة التي تم تسليمها مؤخرا."

ومع تزايد درجة الوعي بين المستأجرين حول حقّهم بعدم رفع الإيجار لمدة ثلاث سنوات وفقا لقوانين بلدية الشارقة، لم يعد أصحاب العقارات على استعداد للمخاطرة بخسارة الدخل نتيجة الدخول في دعاوى بشأن أي زيادات غير نظامية في الإيجار.

وتابع مورغان " بينما يبدو أن نظام البلدية يعمل بشكل جيد لغاية الآن، إلا أن الشارقة يمكن أن تستفيد من مؤشر الإيجار الرسمي الذي من شأنه أن يحرر السوق بعض الشيء ويشجع المستثمرين الآخرين أيضاً لدخول سوق شراء العقارات بهدف التأجير، الأمر الذي سيزيل قيود تجميد مستويات الدخل لمدة ثلاث سنوات نتيجة للقواعد الحالية."

وحول هذا الموضوع، قال مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية لدى كلاتونز، فيصل دوراني " سيكون مؤشر الإيجارات الرسمي موضع ترحيب من قبل المستأجرين، لا سيما في ظل استقرار الإيجارات على نطاق واسع، ويعتبر المستأجر الرابح الأكبر من واقع سوق العقارات السكنية الحالي.

ومع توفر خيارات بديلة وعديدة للسكن بأسعار تنافسية ليس فقط في الشارقة بل في دبي وعجمان كذلك، فمن غير المرجح أن نرى أي منعطف قوي في معدل نمو الإيجارات على المدى القصير، خاصة أن أداء السوق يرتبط بشكل كبير بأداء أسواق العقارات في الإمارات المجاورة".

ويشير تقرير كلاتونز إلى أنه لا يزال هناك عدد قليل من مستأجري الوحدات الفاخرة على استعداد لدفع إيجارات أعلى من أجل ضمان وحدات سكنية تتسم بجودة عالية وتشطيب فاخر وإطلالات جميلة ومرافق متميزة. على سبيل المثال، في منطقة قناة القصباء، يتراوح إيجار الشقق المؤلفة من 3 غرف نوم بين 110,000 و115,000 درهم سنويا، أي أعلى بكثير من المتوسط ​​الحالي لهذه الشقق والذي يبلغ 75,750 درهما سنويا في بقية أنحاء المدينة.

ووفقا للتقرير، لا يزال النشاط الاستثماري قويا إذ لا تزال سوق العقارات في إمارة الشارقة تشكل ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الخارجية. في مدينة تلال على سبيل المثال، تم عرض 1800 قطعة أرض متعددة الاستخدامات للبيع في نهاية العام الماضي، وتم بالفعل بيع ما يقرب من 70٪ من الأراضي في مناطق "أ" و"ج" للمستثمرين. وبينما اقتصرت نسبة المستثمرين الإماراتيين على أقل من 50٪، بلغت حصة المشترين السوريين نحو 16٪ من إجمالي المبيعات، تلاهم الباكستانيون بنسبة (8٪) ثم الفلسطينيون (5٪) والكويتيون (5٪)؛ وهي تركيبة مختلفة جدا عن النسب الموجودة في إمارة دبي. وأوضح دوراني " لقد شهدت السوق حتى الآن تدفقاً مستمراً من رأس المال الخارجي الذي يصب في الشارقة.

 ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن جاذبية المدينة للمستثمرين الإقليميين تتخطى مجرد عامل الأسعار الجذابة، فقد حققت الإمارة مكانة متميزة في المنطقة من خلال ما تتمتع به من هوية ثقافية راسخة وارتباطها بالتراث والتقاليد الإسلامية وهي تعد سوقاً يسهل الوصول إليها بالمقارنة مع أبوظبي أو دبي وتوفر قيمة أفضل مقابل التكلفة".

يبيّن أحدث تقارير كلاتونز أن عائدات التأجير في القطاع الصناعي في الإمارة ما زالت تحقق أداءً جيداً، مع النمو الذي يعززه حجم الطلب القوي. وتساهم عوامل تحسين البنية التحتية في المدينة وإعادة تقسيم المنطقة الصناعية 1 إلى مساحة تجارية في تعزيز مستويات النشاط التجاري والإقبال على الوحدات العقارية في القطاع الصناعي.

وتابع دوراني " حققت السوق الصناعية أداءً متميزا في اقتصاد إمارة الشارقة وتستمر المدينة بتعزيز مكانتها كمركز محوري للصناعة في دولة الإمارات. وقد انعكس هذا النمو القوي من خلال نقص الوحدات العقارية المعروضة مما دفع بالإيجارات نحو الزيادة. في المنطقة الصناعية 18 على سبيل المثال، تضاعفت الإيجارات من 16 درهما للمتر المربع قبل ثلاث سنوات، إلى 25-30 درهما للمتر المربع اليوم. ومع التناقص السريع لكمية الأراضي المتاحة في قلب المناطق الصناعية، يرجح أن يستمر هذا الضغط التصاعدي على الإيجارات الأمر الذي ينعكس على العقارات الأكثر هامشية التي يرجح أيضاً أن تستفيد من ظاهرة امتداد الطلب.

وأضاف دوراني " في مدينة الصجعة ومدينة الإمارات الصناعية، حيث تتراوح الإيجارات ما بين 20 و25 درهماً للمتر المربع، نشعر بأن تحسينات البنية التحتية يمكن أن تساعد هذه المناطق على تحقيق إمكاناتها الإيجارية الكاملة لا سيما عند المقارنة مع إيجارات الوحدات الفاخرة في بعض المناطق الصناعية التي يمكن أن تصل إلى 45 درهماً للمتر المربع".

ويشير تقرير كلاتونز إلى أن سوق المكاتب في الشارقة تحقق أداءً مشابهاً لسوق العقارات السكنية حيث استقرت الإيجارات خلال الربع الأول من عام 2015، مع تراجع نسبة الإشغال في صناعة النفط والغاز ريثما تعود أسعار النفط إلى الاستقرار.

واختتم مورغان " لا يزال من السابق لأوانه تقييم أثر انخفاض أسعار النفط في ايجارات المكاتب في الشارقة بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لقطاعات أخرى من الاقتصاد مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران والخدمات المصرفية والمالية، والتي لا تزال تمثل قطاعات نشطة ومؤثرة في السوق. وبينما لا يزال هذا الأثر غير واضح تماماً، سنظل نراقب الوضع عن كثب" .