كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالدولة،عن خطتها الاستراتيجية خلال العام الجاري للحد من انتشار التدخين وتطبيق قانون التبغ ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن أولى إجراءاتها هي: تفعيل نقل المقاهي من الأحياء السكنية في المناطق والمدن التي لم يطبق فيها هذا الإجراء حتى الآن على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع البلديات في كل الإمارات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للمراكز الصحية والعيادات، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، الدكتور حسين الرند "عقب عقد اللجنة لأولى اجتماعاتها الأربعاء الماضي في ديوان وزارة الصحة في دبي: وضعنا خطة اللجنة بمشاركة الجهات المشكلة للجنة، والبالغ عددها 12 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ومن أولويات هذه الخطة تطبيق منع التدخين في المراكز التجارية".

وأضاف: سنناقش قريبًا مع البلديات آلية إبعاد المقاهي عن الأحياء السكنية، ونبحث معا الصعوبات التي تواجه تطبيق قانون مكافحة التبغ، وبالتالي معالجة المعوقات التي تحول دون الالتزام الكامل ببنود ومواد القانون ولائحته التنفيذية، وتنفيذ القرارات الصادرة بعد ذلك وشروط وضوابط التدخين.

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيكون قبل نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، بمشاركة بلديات الدولة ودوائر التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد، لمناقشة التعاون مع هذه الجهات للحد من انتشار التدخين، لافتًا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، ستحضر الاجتماع المقبل للمكتب التنسيقي للبلديات، برئاسة وزير البيئة والمياه، وسنطلب من البلديات ترشيح أسماء مفتشين، لإعداد قائمة بهم ورفعها لمعالي وزير العدل، لمنحهم الضبطية القضائية لمكافحة انتشار التدخين والتأكد من التزام المقاهي بضوابط تقديم التبغ، وذكر الرند، أنه سيتم عرض وشرح خطة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، على البلديات خلال الاجتماع المرتقب معهم.