وصلت موجة التصحيح، التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية طيلة شهر أيار/ مايو، إلى ذروتها في آخر جلسات الشهر أمس، لتفقد معها نحو 5 مليارات درهم رفعت إجمالي خسائر الأسهم لشهر آيار/  مايو إلى 26,5 مليار درهم، مقارنة مع مكاسب بقيمة 64 مليار درهم خلال شهر نيسان/ أبريل.

ورغم هذه الخسائر، شهدت الأسواق أكبر صافي شراء أجنبي ومؤسسي من الأسهم خلال شهر آيار/ مايو بقيمة 1,25 مليار درهم، يعد الأكبر خلال شهر منذ بداية العام، بواقع 588,3 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 696,3 مليون في سوق دبي المالي، الأمر الذي يعكس جاذبية الأسهم المحلية للاستثمار الأجنبي والمؤسسي.

وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال شهر مايو بنسبة 3,3%، محصلة تراجع سوق أبوظبي بنسبة 2,5% مقارنة مع ارتفاع تجاوز 4% في شهر نيسان/ أبريل، فيما جاءت موجة التصحيح في سوق دبي المالي أكثر حدة، إذ تراجع المؤشر خلال الشهر بنسبة 7,2% مقارنة مع مكاسب قياسية في شهر نيسان/ أبريل بنسبة تجاوزت 20%، الأمر الذي اعتبره محللون ماليون طبيعيا ولا يثير أي مخاوف من النظرة الإيجابية التي لا تزال تتسم بها أسواق الإمارات حتى الآن، بحسب ما قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية.

وأضاف " من الطبيعي وبعد ماراثون صعودي شهده سوق دبي المالي في شهر نيسان/  أبريل ارتفع معه المؤشر أكثر من 1000 نقطة من دون تصحيح حقيقي، أن تتعرض الأسواق لعملية تصحيح في شهر آيار/  مايو من أعلى مستويات سجلتها في شهر نيسان/ أبريل"، موضحاً أنه وبعدما انتهت محفزات نتائج الشركات للربع الأول، لم تجد الأسواق محفزات أو محركات تساعدها على كسر نقاط مقاومة مهمة 4250 نقطة لسوق دبي، مما جعلها أكثر عرضة للهبوط من الارتفاع.

وأفاد بأن الشيء الإيجابي أن التراجعات التي تمر بها الأسواق تتم بمعدلات سيولة منخفضة، مما يساعد على تماسك الأسهم، ويجعل نطاق التذبذب ضيق، متوقعاً أن تستمر الأسواق على تقلبها في نطاق بين 4000 - 3750 نقطة.

بدوره، لفت مدير شركة ضمان للأوراق المالية،وليد الخطيب  إن الأسواق حصدت أكثر من 1000 نقطة من دون تصحيح حقيقي، ووصلت معها أسعار العديد من الأسهم إلى مكررات ربحية تعتبر مرتفعة ولا تتناسب مع نتائج شركاتها للربع الأول، مما رجح أهمية تراجع الأسواق إلى مستويات تنخفض معها عوامل المخاطرة.

وأضاف أنه كان من الصعب، في ظل تراجع مستويات السيولة إلى معدلات منخفضة، أن تستمر الأسواق في صعودها، وأن تتخطى أعلى مستوياتها؛ ولذلك من الطبيعي أن تمر بمرحلة هبوط لا تستدعي الخوف، حيث سيساهم ذلك في دخول سيولة جديدة تحت إغراء تراجع الأسعار، مما سيصب في صالح الأسواق.

وبحسب التقرير الشهري لهيئة الأوراق المالية والسلع، انخفضت قيم التداولات خلال شهر آيار/ مايو بنسبة 42% لتصل إلى 18,9 مليار درهم، مقارنة مع تداولات شهر أبريل البالغة 32,5 مليار درهم، التي كانت الأعلى شهرياً خلال العام.

واستحوذت أسهم 5 شركات على 42,5% من إجمالي التداولات الشهرية، وبلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 8 مليارات درهم، وهي أسهم بيت التمويل الخليجي، وإعمار، وداماك، وأرابتك وإعمار مولز، وباستثناء ارتفاع الأخير بنسبة 3,4%، انخفضت الأسهم الأربعة خلال شهر مايو، وسجل سهم أرابتك أكبر نسبة انخفاض بين الأسهم الأربعة بنحو 22%.

 وحقق سهم أبوظبي لبناء السفن أكبر نسبة ارتفاع شهرية بنحو 77%، والإمارات لقيادة السيارات 34,8%، والصناعات الوطنية 28,7%، وايفا للاستشارات 23,2%، وغلفا للمياه المعدنية 19%. وفي المقابل، حقق سهم إشراق العقارية أكبر نسبة انخفاض خلال مايو بنحو 30%، والجرافات البحرية 28,5%، والاتحاد العقارية 27,5%، ومنازل العقارية 24,5%. وخلال جلسة أمس، انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,65%، نتيجة ارتفاع سوق أبوظبي بنحو 0,25%، وتراجع سوق دبي المالي 1,9%، وأغلق المؤشر عند مستوى 4713,33 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية لتصل إلى 764 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات نحو 590 مليون درهم من تداول 332,9 مليون سهم من خلال 5704 صفقات.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق، وحققت أسعار أسهم 11 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 41 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات