أكد خبراء ومسؤولو شركات في قطاع المقاولات، إن "تراجع أسعار الديزل وعدد من مواد بناء أساسية، أخيرًا، بنسب متباينة، يسهم في خفض كُلفة مشروعات التشييد بنسب تراوح بين 10 و15%".

وأشاروا إلى أن معدلات التراجع في مواد البناء، التي شملت الحديد ومنتجات للجبس والجير، بدأت مؤشراتها خلال الربع الثالث من العام الماضي واستمرت حتى الفترة الحالية، لافتين إلى أن استمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة سيدعم ربحية شركات الإنشاءات، وسيحفز على طرح وتنفيذ مشروعات جديدة، بما ينعكس بشكل إيجابي على نشاط قطاع المقاولات. وتوقعوا أن ينعكس خفض كُلفة الإنشاءات على أسعار الوحدات العقارية التي يتم تنفيذها حاليًا، وهو ما يدعم من تنافسية الأسواق بشكل إيجابي.

وأوضح المدير العام لشركة "العروبة للمقاولات"، المهندس أحمد عبد الباقي المصري، أن "تراجع أسعار مواد بناء أساسية كالحديد، وانخفاض مواد أخرى كالديزل، ينعكس بشكل إيجابي على قطاع المقاولات، حيث تقلص كُلفة المشروعات التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية بنسب متباينة"، موضحًا أن "استمرار تلك الانخفاضات خلال الفترة المقبلة يسهم في طرح وتنفيذ مزيد من المشروعات الجديدة، بما يعمل على تنشيط القطاع بشكل أكبر". وأضاف المصري أن "إسهام مواد البناء التي سجلت انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة في تنفيذ المشروعات تبلغ نحو 10%".

وذكر المدير التنفيذي في شركة "جيسكوم" للمقاولات العامة، المهندس أحمد عبدالعزيز أبوعجيلة، أن "أسعار مواد بناء شملت الحديد والجبس والجير، بدأت مؤشرات انخفاضاتها خلال الربع الثالث من العام الماضي، واستمرت حتى الفترة الحالية"، لافتًا إلى أن "إسهام تلك المواد في مشروعات التشييد تقدر بين 10 و15%، وهو ما يعني خفض كُلفة تنفيذ المشروعات الجارية حاليًا بالنسب نفسها".

وأضاف أبو عجيلة أن "التراجع في أسعار الديزل ومواد بناء مختلفة ينعكس حاليًا بمؤشرات إيجابية على المشروعات التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية"، محذرًا من أنها قد تشكّل صعوبات لشركات المقاولات التي تتعاقد على تنفيذ مشروعات جديدة، على أساس الأسعار السائدة حاليًا، لاسيما في حال معاودة الأسعار للارتفاع مستقبلًا، أو العودة إلى مؤشراتها السابقة خلال بداية العام الماضي.