طالب خبراء عقاريون بضرورة التدقيق على التقارير العقارية الصادرة عن مؤسسات وجهات مختلفة في الدولة عبر إشراف رسمي عليها، تجنباً للمشكلات الناجمة عن عشوائية إصدار التقارير بالسوق.
وأكدوا أن التقارير العقارية التي تصدرها بعض الشركات حول السوق العقارية بدبي ينقصها الشفافية والدقة، مرجعين ذلك إلى تداخل المصالح، حيث يملك العديد من هذه الشركات أذرعاً إيجارية وتطويرية للعقارات.
وطالبوا بضرورة إصدار تقارير حكومية معتمدة أو من جهات محايدة تعبر بشكل مستمر عن السوق العقارية بجانب مراقبة التقارير الصادرة عن الوضع العقاري في الدولة من جهات وشركات مختلفة، فيما لم يتسنى الحصول على رد رسمي من دائرة الأراضي والأملاك على الموضوع.