أكد المشاركون في مؤتمر "تخطي الحواجز"، وهو المؤتمر الأول لمكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهمية مكافحة ممارسات الاحتيال التي تكبد المجتمع والاقتصاد العالمي في الحد الأدنى تكلفة سنوية تزيد على 7 .3 تريليون دولار .

وأكد وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع  الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيانفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، الذي بدأ أعماله يوم أمس الاربعاء في دبي، إنه وعلى الرغم من أن مفهوم مفتشي مكافحة الاحتيال جديد نسبيا، إلا أن ممارسات الاحتيال نفسها قديمة قدم الزمن . وأضاف قائلاً إن تقرير عام 2014 من الاتحاد العالمي لمكافحة الاحتيال "إيه سي إف ئي"، كشف عن حجم الخسائر التي يتكبدها العالم نتيجة ممارسة الاحتيال وتصل إلى 7 .3 تريليون دولار، أي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي المجمع لفرنسا وهولندا معاً .
ولفت إلى أن هذه النتيجة تشمل فقط الخسائر الناتجة عن عمليات احتيال يقوم بها موظفون ضد مصلحة شركاتهم، وقال إن الحجم الحقيقي للخسائر الفعلية سوف يتضاعف في حال أخذنا في الاعتبار عمليات الاحتيال على الأفراد عبر الانترنت والهواتف والاحتيال الضريبي وسرق البيانات الشخصية وبطاقات الائتمان والتسويق عبر الهاتف وغير ذلك من القنوات التي يمكن أن تستغل في عمليات الاحتيال .

وأضاف قائلاً إن أغلبية المجتمع تقع ضحية عمليات الاحتيال وممارساته المتكررة، وقال إنه من هذا المنطلق تبرز أهمية المؤتمر ودور العاملين في مكافحة ممارسة الاحتيال سواء على مستوى المنطقة والعالم .
وتحدث عن دور الإمارات في مجال مكافحة ممارسات الفساد والاحتيال قائلاً إن رؤية القيادة الرشيدة للدولة تحرص على تعزيز دورها الفعال على هذا المستوى . وأضاف: إن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  أبرز اهتمام الدولة بالنزاهة ليعكس رؤية رئيس الدولة وقيادتها الرشيدة عندما قال إن الدول لا يمكن أن يكون لها تراث آمن ما لم يكن لها قادة يتمتعون بالنزاهة وقادرون على إدارة دفة دولهم إلى بر الأمان .

وأوضح إن الإمارات تسعى دوما لأن تكون دولة من الناس الذين يتمتعون بالنزاهة والإخلاص .
وأضاف إن كل ما تقدم يؤكد أهمية مثل هذا المؤتمر لوضع حد لممارسات الاحتيال والفساد . ونوه "إن الإمارات ودول المنطقة والعالم ككل يقدرون عملكم وإخلاصكم لهدفكم، ويشجعونكم على مواصلة العمل على الحد من ممارسات الاحتيال والفساد" .

وأضاف هاني أشقر الشريك المسؤول لمنطقة الشرق الأوسط لدى "بي دبليو سي" إن احدث دراسات المجموعة أظهرت أنه وفي الوقت الذي ارتفعت نسبة الجرائم الاقتصادية المسجلة على مستوى العالم إلى 37%، شهدت منطقة الشرق الأوسط انخفاض هذه النسبة إلى 21% في 2014 .وقال خلال مشاركته في إحدى جلسات المؤتمر إن الجرائم الاقتصادية المسجلة في المنطقة انخفضت بنسبة 7 نقاط مئوية منذ العام 2011 . لكن عند سؤال المشاركين في الدراسة من منطقة الشرق الأوسط عن توقعاتهم لمشهد الجرائم الاقتصادية في المستقبل، أفاد أكثر من 38% منهم أنهم يتوقعون أن تكون شركاتهم ضحيةً لجرائم اقتصادية خلال الأشهر ال 24 المقبلة .
وأظهرت الدراسة أن النوع الأكثر شيوعا من الجرائم الاقتصادية التي أعلن عنها في الشرق الأوسط هو اختلاس الأموال والأصول وفقاً ل 71 % من المشاركين، تليها جرائم الإنترنت (37 %)، والرشوة والفساد (35 %) والاحتيال المتعلق بالقوائم المالية (35 %) .

كما أظهرت الدراسة زيادة في نسبة الاحتيال المحاسبي، على عكس أي نوع آخر من الجرائم الاقتصادية، مقارنة بنتائج عام 2011 . وتعليقاً على ذلك قال طارق حداد "ان هذه الزيادة هي نتيجة لزيادة الضغط على الادارات التنفيذية في المنطقة لتحقيق نتائج مالية وربحية طموحة" .

كما أشار الاستطلاع الذي يُعدّ من أكثر الاستطلاعات شمولاً حول الجرائم الاقتصادية في المنطقة، إلى وجود مستويات عالية أيضاً من الجرائم الأخرى ومن بينها الاحتيال في عمليات المشتريات، والاحتيال في الموارد البشرية، وعمليات غسيل الأموال .
وجد الاستطلاع أن أدوات وضوابط العمل في المؤسسات مثل الرقابة الداخلية وتحليل البيانات وأساليب إدارة مخاطر الاحتيال وتغيير الموظفين دورياً نجحت في اكتشاف 16% فقط من عمليات الاحتيال، وتم اكتشاف القدر نفسه بالصدفة . أما آليات تحديد المعاملات المشبوهة بطريقة منهجية فقد أدت إلى اكتشاف 26% من الحالات .

ومع أن آليات الإبلاغ عن المخالفات أدت إلى اكتشاف 8% فقط من عمليات الاحتيال الكبرى، إلا أنها كانت مع ذلك تستخدم على نطاق واسع وتحظى بأهمية كبيرة .وأشار أكثر من 50% من المشاركين في الشرق الأوسط إلى أن لديهم آليات للإبلاغ عن المخالفات وقال 56% إنها كانت فعالة أو فعالة جداً، وهذا أعلى من المعدل العالمي .
وفقا للاستطلاع، فإن 63% من الجرائم الاقتصادية ترتكب من قبل أشخاص داخل الشركة، حيث أشار معظم المشاركين إلى أن "الفرصة" كانت العامل الأكبر المساهم في ذلك .ومع أن المشاركين في الاستطلاع أشاروا إلى أن 27% من الجناة وسطياً كانوا من خارج العمل، إلا أن هناك استثناءات على مستوى القطاعات، حيث كان 60% من الجناة في قطاع الخدمات المالية من خارج الشركة .
وأشارت الشريكة المسؤولة عن قسم فريق النزاهة ومخاطر الاحتيال في بي دبليو سي الشرق الأوسط تانيا فابياني،  خلال مشاركتها في إحدى الجلسات: "إن الإخفاق في تقييم مخاطر الاحتيال التي تواجهها الشركات بشكل دقيق يعود بنظرنا إلى الإخفاق في وضع ضوابط داخلية فعالة تستهدف التصدي لهذه المخاطر" .