كشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن ارتفاع إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات إلى 07 .1 تريليون درهم خلال عام ،2014 بنسبة نمو بلغت 1% مقارنة بالعام السابق .

وأظهرت بيانات الهيئة الأولية أن حصة الواردات من إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة للدولة بلغت 4 .696 مليار درهم خلال العام المذكور، مقابل 1 .685 مليار درهم في العام السابق، بنسبة زيادة 2%، في حين بلغت قيمة الصادرات حوالي 2 .132 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 7 .243 مليار درهم بنسبة نمو 5% عن العام السابق .

وأعلنت الهيئة في بيان أمس الثلاثاء ، إن التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات تشهد نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، في ظل النمو الاقتصادي الكبير الذي تحققه الدولة، وكذلك السياسة التجارية المرنة للدولة، ونجاح الدولة في إزالة معوقات التجارة مع العالم الخارجي، فضلاً عن تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها في كافة منافذ الدولة .

وأشارت إلى أن ارتقاء الدولة إلى المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر الكفاءة الجمركية لعام 2014 واختصار زمن التخليص الجمركي في المنافذ الحدودية ورفع كفاءة المفتشين الجمركيين ساهمت في تحول دولة الإمارات إلى مركز تجاري إقليمي يربط بين الشرق والغرب، كما ساهمت في تيسير حركة التجارة العالمية، وانتقال رؤوس الأموال لإقامة مشاريع استثمارية كبرى استفادة من المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة .

وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال عام 2014 حوالي 9 .171 مليون طن، منها 1 .68 مليون طن وزن الواردات، و9 .92 مليون طن وزن الصادرات، و9 .10 مليون طن وزن إعادة التصدير .

وأثبتت الهيئة إن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية في إطار التجارة غير النفطية للدولة التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة خلال عام ،2014 بلغ حوالي 716 ألف طن في اليوم، على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 90 ألف طن في الساعة .

وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية للدولة، أشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب فيما يتعلق بحصص الأقاليم، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء بالدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 5 .424 مليار درهم تعادل 41% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة .

وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بحصة قيمتها 8 .282 مليار درهم بنسبة 27% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 9 .163 مليار درهم وبنسبة 16%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 101 مليار درهم تعادل نسبة 10% من الإجمالي، وغرب ووسط إفريقيا بقيمة 6 .42 ملياراً بنسبة 1 .4% .

وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الاحصائية أن 42% من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال عام ،2014 جاءت من إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر ب 6 .288 مليار درهم . تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 8 .205 مليار درهم بنسبة 30% من الإجمالي .

وفي مجال التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن نسبة التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس خلال عام 2014 بلغت 9% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 2 .97 مليار درهم .

وعلى صعيد التجارة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع الدول العربية خلال العام الماضي يشكل نسبة 16% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر ب 4 .167 مليار درهم .

أوضحت الهيئة، أن دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية للدولة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 38% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر ب 4 .49 مليار درهم .

ويأتي في المرتبة الثانية دول إقليم آسيا واستراليا والمحيط الهادي بحصة نسبتها 5 .32%، بقيمة 3 .42 مليار درهم، ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 1 .21% وبقيمة 5 .27 مليار درهم، ولفتت الهيئة، في بيانها، إلى أن إحصائيات إعادة التصدير خلال عام ،2014 بينت أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 40% تعادل قيمتها 7 .93 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 28% وبقيمة 64 مليار درهم .وحلت دول أوروبا ثالثاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 21% وبقيمة 5 .49 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير .

كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام والمشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة بحصة بلغت نسبتها 15% تمثل ما قيمته 6 .103 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية .

وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 4 .50 مليار درهم وبنسبة 7%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 43 مليار درهم وبنسبة 6%، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 3 .31 مليار درهم وبنسبة 5 .4%، وأجهزة الهاتف بقيمة 8 .27 مليار درهم وبنسبة 4% من إجمالي واردات الدولة غير النفطية . ووفقا لبيانات الصادرات غير النفطية للدولة خلال عام ،2014 حلت صادرات الذهب في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 3 .39 مليار درهم، تمثل نسبة 30% من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الألمونيوم الخام بقيمة 3 .13 مليار درهم تعادل نسبة 10%، تليها بوليمرات الايثلين بأشكالها الأولية بقيمة 8 .5 مليار درهم بنسبة 4 .4%، ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 2 .4% وبقيمة 5 .5 مليار درهم، وأخيراً أسلاك النحاس بنسبة 3% وبقيمة تقدر ب 4 .4 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال العام المذكور .

وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك الأولية إلى أن الألماس غير المركب حل في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج في عام 2014 بقيمة 5 .47 مليار درهم، وبنسبة 19% من إجمالي إعادة التصدير، تلته الحلي والمجوهرات بقيمة 1 .34 مليار درهم تعادل نسبة 14% من الإجمالي، ثم السيارات بقيمة 6 .23 مليار درهم بنسبة 10%، وأجهزة الهاتف بقيمة 8 .13 مليار درهم بنسبة 6%، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 6 مليارات درهم بنسبة 2% من إجمالي إعادة التصدير خلال 2014 .