أعلن مركز دبي للإحصاء أن اقتصاد إمارة دبي حقق نموًا حقيقيًا بلغ 3.8% في عام 2014 حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة 338 مليار درهم.

وأشاد الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس لجنة التنمية الاقتصادية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالأداء الاقتصادي للإمارة عازيا ذلك إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنّتها حكومة دبي أثبتت جدارتها، حيث شهدت جميع الأنشطة الاقتصادية تحسنا إيجابيا في معدلات نموها في عام 2014، ما انعكس إيجابا على النمو المستمر لقيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأكد أن الأداء الاقتصادي للإمارة يؤكد استمرار نمو الاقتصاد في القطاعات غير النفطية، وذلك في ظل مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 98.7% من إجمالي الناتج المحلي، أوضح بأن القطاعات الاقتصادية غير النفطية حققت 333.5 مليار درهم مقابل 4.4 مليارات للقطاع النفطي، مما يؤكد أن هيكلة اقتصاد امارة دبي ترتكز بشكل رئيس على الأنشطة الخدمية والصناعية التي تمثل الدافع الرئيس للنمو والاستقرار الاقتصادي في الامارة.

وأشار إلى أن هذا التقدم الاقتصادي الذي تشهده دبي هو محصلة لرؤية ثاقبة لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .

ولسنوات من التخطيط والبناء وتوفير البُنى التحتية العصرية المدعمة بالتكنولوجيا والخدمات اللوجستية الرائدة مما جعل اقتصاد الامارة أكثر متانة ومرونة وقدرة على التكيف والاستجابة لمستجدات الطلب والتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي الذي نرتبط به بحكم دور ومكانة دبي الاستراتيجية والحيوية كمحطة رئيسة في التجارة العالمية والنشاط السياحي.
واستراتيجيتها الهادفة إلى تقديم الخدمات النوعية وتوفير البيـــئة التنافسية للربط بين الشرق الأوسط وبقية العالم، وذلك ما تؤكده نسب النمو العالية الذي يحققها قطاع الخدمات اللوجستية على سبيل المثال.

وبين المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء عارف عبيد المهيري إن العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية قدمت أداءً متميزاً مقارنة بعام 2013، لافتا إلى أن نشاط النقل والتخزين والاتصالات ساهم بنسبة 34% في النمو المتحقق، حيث حقق هذا النشاط قيمة مضافة حقيقية مقدراها 52.5 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 8.6%.

وأوضح المهيري بأن هذا الأداء لقطاع النقل والتخزين والاتصالات جاء مدفوعا بالأداء المتميِّز الذي حققه نشاط النقل الجوي من خلال نسب نمو حقيقية عالية وبمعدل نمو في عدد المسافرين على متن الناقلات الوطنية يقارب 10%، إضافة إلى النمو الذي حققته خدمات المناولة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالنقل مما أسهم في هذا الأداء المتميز لنشاط النقل، حيث دفع مجمل النمو الاقتصادي بمقدار 1.3 نقطة مئوية.

وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء استمرار نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الاستحواذ على النصيب الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي الحقـــيقي للإمارة وذلك بنسبة مساهــــمة بلغت 28.9%، مساهما بذلك بما نسبته 21% من النمو المتحقق خلال العام، تلاه نشاط الصناعة التحويلية الذي ساهم بنسبة 14.6% من النمو المتحقق.