أكد مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عبدالعزيز الشامسي، أن "قرار تطبيق رسم 1% على البائعين في المبايعات العقارية في الإمارة، سيدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك بناءً على القرار الصادر أخيرًا من المجلس التنفيذي بالإمارة رقم (39) لسنة 2015، عن استحداث الرسم المالي الجديد على مبايعات العقارات في الإمارة، من البائعين من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الجنسيات".

وأشار الشامسي إلى أن "الأسابيع الأخيرة من عام 2015، شهدت حركة نشطة وإقبالًا ملحوظًا من قبل المطورين والأفراد لتوثيق عقودهم ومبايعاتهم، بهدف استثمار المهلة الزمنية التي منحتها الدائرة لجمهور المتعاملين لاستكمال متطلبات التسجيل والتوثيق قبل بدء سريان القرار مع حلول العام الجديد"، لافتًا إلى أن القرار يسري فقط على المبايعات الجديدة، دون تحصيل أي رسوم بأثر رجعي على المبايعات السابقة أو على ما يتم تنفيذه من إجراءات التسجيل المبدئي للمبايعات قبل تاريخ حلول 2016.

وأوضح الشامسي أن الرسم الجديد يندرج ضمن توجهات حكومة الشارقة لتعزيز خططها التنموية والاستثمارية في الإمارة، وبما يسهم في تحقيق التنوع المستدام في الفرص الرامية إلى تعزيز الموارد لصالح تنفيذ المزيد من مشروعات تطوير البنى التحتية والارتقاء بالخدمات والمرافق المختلفة في الإمارة.

وتوقع أن يعمل القرار الجديد على الحد من المبايعات غير القانونية بنظام الوكالات، ومن حدوث عمليات البيع السريعة التي تفتقر الأرباح المعتبرة وطويلة الأجل. وأشاد الشامسي بتجاوب الجمهور مع القرار الجديد ومبادرتهم لتوثيق المبايعات قبل سريانه اليوم، ما يؤكد مستوى الوعي العالي لمتعاملي الدائرة، وتفهمهم للقرارات التي تصب في نهاية المطاف في صالحهم، وتضمن التوازن والاستقرار المطلوب في السوق العقارية، ومن ثم ضمان تحقق المنفعة العامة والاستفادة الشاملة لجميع الملاك والوسطاء والمستثمرين والمطورين العاملين في القطاع العقاري.

وأكد أن بقية رسوم المبايعات ستبقى على ما كانت عليه سابقًا دون أي تغيير، حيث يتم احتساب 2% من قيمة العقار إذا كان المشتري من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الرسوم الخاصة بإصدار سند ملكية البالغة 500 درهم، فيما يتم تحصيل 4% من قيمة العقار إذا كان المشتري من غير مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب رسم إصدار سند الملكية البالغ 500 درهم.