توقع وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية إلى 1.8 تريليون درهم خلال عام 2016، وأن يصل نمو القطاعات غير النفطية بالأسعار الحقيقية إلى 3.6% في العام الجاري.

وأكد المنصوري أن التقديرات تشير إلى انخفاض نسبة التضخم إلى 3% في عام 2016، مشيرًا إلى أن هذه النسبة معقولة ومقبولة مع مستويات دخل الفرد في الدولة.

وكشف المنصوري، أن وزارة الاقتصاد تقوم حاليًا بإعداد استراتيجية جديدة لقطاع الصناعة تتضمن تقديم التسهيلات الإدارية والتمويلية والتسويقية، ومعالجة العقبات التي تعترض سبيل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركنا أساسيا لبلوغ اقتصاد المعرفة القائم على البحوث والابتكار.

وأكد على تزايد الإنفاق الحكومي بنسبة تراوح بين 4.5% و6% عن مستواه قبل انخفاض أسعار النفط على الرغم من تراجع الموارد النفطية.

وأوضح المنصوري إن المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات التي قدمتها الوزارة تستهدف رفع قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 750 مليار درهم بحلول عام 2021.

وأضاف أنه "من المنتظر أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 1.8 تريليون درهم في العام الجاري، مقابل 1.58 تريليون درهم في عام 2015"، متوقعًا أن يصل نمو القطاعات غير النفطية بالأسعار الحقيقية إلى 3.6% في العام الجاري.

وتابع المنصوري في تصريحات لـ"الإمارات اليوم" أن "الأداء الاقتصادي الجيد الذي حققته الدولة سيستمر خلال العام الجاري والسنوات المقبلة"، مرجعًا ذلك إلى اتجاه الدولة نحو تبني سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لحفز النمو، وساعدها على ذلك متانة اقتصادها وتوافر الفوائض والاحتياطيات المالية المتراكمة لديها، والتي أتاحت رغم تراجع الموارد النفطية، تزايد الإنفاق الحكومي بنسبة تراوح بين 4.5% و6% عن مستواه قبل انخفاض أسعار النفط حسب التقارير الدولية والإقليمية، الأمر الذي انعكس على حدوث نمو إيجابي لكل القطاعات غير النفطية خلال عام 2015.