توقّع معهد التمويل الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات بنسبة 3.3%، خلال العامين الجاري والمقبل، مشيرًا إلى أن “ارتفاع أسعار النفط على مدى العقد الماضي، مع وضع الإمارات ملاذًا آمنًا، ساعد على بناء احتياطات مالية وخارجية لتعزيز قوة الاقتصاد”.

 وبيّن المعهد في تقرير له، صدر أمس، أن “الإمارات تمتلك خيارات إضافية لتعزيز الوضع المالي، في حال استمرت أسعار النفط على انخفاضها لفترة أطول، من بينها الخفض التدريجي للتأمينات الاجتماعية، التي تمثل 12% من إجمالي الإنفاق، إضافة إلى الحدّ من الزيادات الإضافية في فاتورة الأجور، فضلًا عن طرح ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5%، ما يسهم في إيجاد إيرادات جديدة، ويساعد في الوقت نفسه على تعزيز إدارة الضرائب، وتوسعة قاعدة الضرائب على المداخيل بمعدلات منخفضة، وطرح ضريبة 15% على السيارات”.

كما توقّع المعهد تراجع الإنفاق الحكومي المجمع بمتوسط سنوي 2% في عامي 2015 و2016، مقارنة بزيادة سنوية 15% في الفترة من 2004 إلى 2014، موضحًا أنه “من المتوقع أيضًا أن تسجل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بصفة عامة، نموًا بنسبة 3% في 2015، أي بمعدل نمو أقل بفارق لافت عن متوسط النمو، خلال الفترة من 2005 حتى 2014، الذي بلغ 4.5%”.

وذكر أن “البنوك في الإمارات ستحافظ على قوتها على المدى القصير بفضل متانة أوضاعها المالية المبدئية، ومع المرونة المتوقعة لاقتصاد الإمارات”، مشيرًا إلى أن “البنوك واصلت تسجيل أرباح مرتفعة، حتى الآن، خلال العام الجاري، وحافظت على معدلات ملاءة مالية صحية، ومخصصات مرتفعة على القروض المتعثرة”.
ولفت المعهد إلى أن “انفتاح اقتصاد الإمارات، مع مرونة أسواق العمل، يسمح بتعزيز التنافسية من دون الحاجة إلى تعديل على مستوى العملات”.