أكدت وزارة الاقتصاد التزام جمعية أبوظبي التعاونية بمبادرات الوزارة لخفض أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك، وتثبيت أسعار 100 سلعة خلال العام الحالي 2015، إضافة إلى العديد من العروض التي تتراوح تخفيضاتها بين 25 % و55 %.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، هاشم النعيمي،في تصريحات أعقبت جولته في جمعية أبوظبي التعاونية (فرع أبوظبي مول) أمس الأحد، لمسنا خلال الجولة أن الجمعية تنفذ التزاماتها المعلنة بخفض أسعار تشكيلة واسعة من السلع ومنها سلع أساسية.

كما أن العديد من الأصناف تبعا لالتزامات الجمعية، تباع بسعر الشراء والكلفة، وأخرى تباع بأقل من سعر الشراء بهدف التيسير على المستهلكين خلال الشهر الفضيل، لافتا إلى أن التقديرات بشأن السلال الرمضانية التي طرحتها الوزارة، والسلة الرمضانية في الجمعية، تشير إلى أن حجم المبيعات من هذه السلال في فروع الجمعية المختلفة بلغ نحو 15 ألف سلة حتى الآن.
وأضاف النعيمي، أن السلال في بعض الفروع بحسب المسؤولين في الجمعية قد نفدت، ويتم بصورة فورية تعويضها بطرح سلال جديدة وعلى مدار الشهر.

وتباع السلة الرمضانية في مختلف فروع الجمعية بمبلغ 99 درهماً في حين يبلغ السعر الأساسي 142 درهما ويتوقع كما أورد النعيمي أن ترتفع المبيعات من السلال الرمضانية في كافة منافذ البيع في الدولة من 60 ألف سلة في رمضان 2014 إلى 80 ألف سلة خلال رمضان الحالي.

وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن كافة السلع في جمعية أبوظبي وفي جميع منافذ البيع متوافرة، لافتاً إلى أن المخزون من السلع في الإمارات يكفي لستة أشهر، وأعرب النعيمي عن رضا الوزارة عن تركيب أجهزة كشف الأسعار في مواقع مختلفة في الجمعية أو في منافذ البيع الأخرى.

وكشف النعيمي أن وزارة الاقتصاد تعد حاليا بالتعاون مع منافذ البيع لتوفير التوعية في هذه المنافذ باللغة الإنجليزية، إضافة إلى اللغة العربية المطبقة حاليا، وذلك بهدف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين، وأوضح النعيمي من خلال زياراتنا لمنافذ البيع المختلفة، وجدنا أن هذه المنافذ ملتزمة بمبادرات الوزارة، مشيرا إلى أن إجمالي السلع المثبتة أسعارها هذا العام تبلغ 4700 سلعة.

وأضاف النعيمي إن انخفاض أسعار السلع على المستوى العالمي، انعكس إيجابا على دولة الإمارات من خلال تثبيت وخفض أسعار العديد من السلع وزيادة حجم العروض في مختلف منافذ البيع.

لافتا إلى أن حجم الشكاوى ارتفع في رمضان بنحو 30 %، وعلى الأخص الشكاوى المتعلقة بالسيارات والإلكترونيات، ولكنها كانت قليلة جدا بالنسبة لأسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يعكس رضى المستهلكين عن مبادرات خفض وتثبيت الأسعار والعروض المختلفة التي تطرحها منافذ البيع.