تنجز دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، النظام الموحد لإصدار التراخيص التجارية قبل نهاية العام المقبل، بعد أن تنتهي من عملية الربط الإلكتروني بين مركز أبوظبي للأعمال والجهات ذات العلاقة، بحسب مدير ادارة العلاقات التجارية في الدائرة، علي فهد النعيمي الذي بين أن النظام سيوفر نافذة واحدة للتراخيص التجارية ممثلة بالمركز.

وأوضح النعيمي في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، على هامش أعمال اليوم الثاني من الدورة الحادية عشرة لمنتدى تسجيل الأعمال الدولي في أبوظبي، إن الدائرة ستنهي حتى نهاية 2015 نحو 94% من إجراءات النظام الإلكتروني الموحد لإصدار التراخيص من خلال ربط 10 جهات جديدة في المركز خلال العام الحالي ليرتفع عدد الجهات المربوطة بالنظام من 23 جهة حالياً إلى 33 جهة في نهاية العام الحالي.

وأضاف النعيمي أنه سيتم ربط 15 جهة فرعية أخرى العام المقبل لتكتمل عملية الربط في نهاية العام 2016، ليتم بعد ذلك إصدار التراخيص التجارية من جهة واحدة، وهي مركز أبوظبي للأعمال لتحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وتطوير بيئة الأعمال.
وبين النعيمي أنه يتم حاليا العمل على خفض الفترة الزمنية لإصدار التراخيص من 8 أيام حاليا إلى يوم واحد وذلك قبل منتصف العام الحالي.
وأكد أن المراجع يستطيع إصدار ترخيص مشروعه الجديد من مكان واحد وفي فترة زمنية قياسية.
وأوضح المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، محمد راشد الرميثي حرص حكومة إمارة أبوظبي على تطوير وتحسين إجراءاتها الخاصة بقطاع الأعمال من خلال تنفيذ العديد المبادرات، التي من شأنها أن تسهل من عمليات بدء النشاط التجاري في الإمارة مما يسهم في جذب رجال الأعمال، وجعل أبوظبي مركزاً تجارياً استراتيجياً على مستوى الدولة والمنطقة بشكل عام.

ولفت الرميثي بمناسبة استضافة مدينة أبوظبي فعاليات المنتدى: إن مركز أبوظبي للأعمال يعكف حاليا على تنفيذ استراتيجية تطوير وتحسين بيئة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، ليكون بمثابة النافذة الواحدة لجميع إجراءات التراخيص.
وأشار إلى أن المركز قام بتوقيع اتفاقيات مستوى خدمة وحصر متطلبات جميع الجهات ذات العلاقة، وتم تفعيل الربط الإلكتروني بين المركز والجهات، ليتم الحصول على الموافقات ودفع الرسوم من خلال نظام موحد، ما يحدث نقلة نوعية في تقديم خدمات التراخيص.
وبين الرميثي أن مركز أبوظبي للأعمال يتطلع إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع خلال الفترة المقبلة لتحسين بيئة الأعمال وفق توصيات البنك الدولي الخاصة بسهولة الأعمال، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في إجراء تعديلات ودمج الإجراءات للتقليل منها وفيما يتعلق بإصدار التراخيص عبر الهواتف المتحركة.

 وأشار النعيمي إنه سيتم إطلاق خدمات إصدار التراخيص التجارية عبر تطبيقات الهواتف الذكية في نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 60 إلى 70٪ من تلك التطبيقات حتى الآن، حيث إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة التحول، التي تعمل عليها الدائرة والاندماج مع مبادرة الحكومة الذكية، التي أطلقتها الدولة.

وأضاف أن أبوظبي تحرص على استحداث التشريعات والتسهيلات فيما يختص بإجراءات الرخص التجارية والتسجيل التجاري لتنويع الاقتصاد ودعم عملية النمو المستدام وتنويع مصادر الدخل من خلال توسعة نطاق الأعمال والمشاريع الاستثمارية، التي توفر قيمة مضافة للناتج المحلي.
وتهدف الدائرة لمواصلة خطتها في زيادة الاعتماد على الحلول التكنولوجية في بيئة الأعمال والقطاع التجاري، سعيا منها لرفع تنافسية سوق أبوظبي في اجتذاب الاستثمار ورجال الأعمال لقطاعاتها المختلفة.
وفيما يتعلق بالتراخيص الصناعية، أوضح النعيمي أن مكتب تنمية الصناعة يندرج تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وبالتالي سيتم إصدار الرخص الصناعية من خلال مركز الأعمال قبل نهاية العام الحالي، كونه سيصبح النافذة الموحدة لإصدار جميع التراخيص التجارية لمختلف الأنشطة بنهاية العام المقبل.
وأشار النعيمي إلى أن تلك التوجهات أسهمت في زيادة إقبال المستثمرين الجدد لإطلاق الشركات مختلفة الأنشطة للاستفادة من المميزات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة.