نما الاقتصاد الوطني الإماراتي بنسبة 4,8% خلال العام الماضي، بحسب  وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوريالذي توقع أن يستمر الاقتصاد الوطني بالنمو بنسبة تتراوح بين 4 و5% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وشدد المنصوري، خلال لقائه روبرت نيكلسون، وزير خارجية كندا بديب مؤخرا، على المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات على مستوى المنطقة، منوها إلى أنها تعد وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد المنصوري أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى ضمن أكبر 5 دول في المنطقة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها في الفترة بين 2008 و2012 بقيمة تدفقات استثمارية بلغت 14.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن مجمل حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات تجاوز حاجز 100 مليار دولار وبمعدل متوسط نمو سنوي يتراوح بين 5 و10%.

ونوه إلى أن الدولة سجلت في العام الماضي 2014 نموا مميزا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها، حيث تجاوزت 13 مليار دولار، مقابل 10.4 مليار دولار في العام 2013 وبنسبة نمو بلغت 25%، بدعم من نمو القطاعين النفطي وغير النفطي خاصة بمجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والبتروكيماويات وقطاعات أخرى كالسياحة والنقل الجوي.
وأوضح المنصوري أن الإمارات أصبحت مقرا إقليميا لأكثر من 25% من الشركات الـ500 الكبرى في العالم، منوها بأنه من المتوقع استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بشكل كبير في السنوات الخمس القادمة نتيجة للمشروعات العملاقة تقودها قطاعات التجزئة والطاقة المتجددة.
وشدد على أهمية العلاقات الاقتصادية المميزة التي تجمع الإمارات وكندا.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين، إضافة لاستعراض التطورات السياسية الإقليمية والدولية.
وأوضح أن هناك أكثر من 46 شركة تجارية كندية تعمل في دولة الإمارات، وأن هناك 63 وكالة تجارية، و788 علامة تجارية كندية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد،مشددا على ضرورة الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين ومضاعفته خلال السنوات الخمس القادمة وتنمية الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الكندية.
واقترح المنصوري إمكانية التعاون في مجال الاستثمارات على المستويات كافة، من خلال التنسيق بين البلدين، وجمع المعلومات عن الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية في كندا، مشيرا إلى أهمية إشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والوطنية، وتوفير الفرص لها للانطلاق عالميا، والاستفادة من فرص تعاون جديدة، إلى جانب الشركات الوطنية الكبرى.
وأكد أن الاستثمار في الإمارات وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة سيحقق للجانب الكندي ميزة تنافسية للتسويق إلى مختلف الدول العربية، موجهاً دعوته للشركات الكندية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الرائدة التي تقدمها الإمارات في بيئة خالية من الضرائب تكفل للمستثمر الأجنبي في أكثر من 34 منطقة حرة متخصصة تحويل أرباحه بنسبة 100%.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الكندي بمواقف الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي ومساهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونوه نيكلسون باقتصاد الإمارات ومتانته، ورغبة بلاده في توسيع آفاق التبادل التجاري والاقتصادي مع دولة الإمارات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.