يعتبر "قطاع الصناعة" في الإمارات من الروافد الحيوية المهمة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة نهجا وممارسة والتي حققت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث لا تتعدى مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ال 30% مقابل 70% لبقية القطاعات ومنها قطاع الصناعة الواعد .

ويشكل القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد الوطني، ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتحديث التشريعات المتعلقة في القطاع، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليه واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية وتقديم التسهيلات المختلفة للصناعيين والعمل على فتح المزيد من الأسواق أمام الصناعات الوطنية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على المنافسة، بفضل ما تتمتع به من معايير وميزات عززت جودتها .

ويعتبر القطاع الصناعي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي بعد قطاع النفط والغاز . . وتمتلك الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي .

وتعكس أرقام وإحصاءات وزارة الاقتصاد مدى النجاح والتطور الذي شهده قطاع الصناعة في الدولة، حيث ارتفع إجمالي رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية في الدولة إلى 125 مليار درهم حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2014 موزعة على خمسة آلاف و 878 منشأة مقابل 2 .121 مليار درهم في الفترة نفسها من 2013 بزيادة قيمتها 8 .3 مليار درهم بنمو 1 .3% .
وأفادت إحصاءات إدارة التراخيص الصناعية في وزارة الاقتصاد أن عدد المنشآت الصناعية ارتفع بنحو 257 منشأة في العام الماضي مقارنة بعام 2013 والذي بلغ بنهايته عدد المنشآت 5621 منشأة بنمو 5 .4% .

وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري  في أكثر من مناسبة أن مستقبل الصناعة في الدولة مبشر للغاية وآفاقه واعدة بفضل التوجهات والدعم الحكومي واستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج الوطني .

وشدد على أن القطاع الصناعي محرك رئيسي في أداء الاقتصاد الوطني ومحور مهم من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل، ويقدر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 14% وهي في ازدياد مطرد .

وأكد المنصوري أن الإمارات اعتمدت استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل .

وأضاف أن القطاع الصناعي في الإمارات يشهد نموا كبيرا تمثل في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في مختلف إمارات الدولة وإقامتها للعديد من المناطق الصناعية التي أسهمت في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي .

وجدد التزام وزارة الاقتصاد بتقديم كل الدعم لقطاع الصناعة ومساعدته على النمو والازدهار وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها المصانع المختلفة داخل الدولة ومساعدتها على معالجة تحديات التصدير وفتح الأسواق الخارجية أمامها .

وأشار إلى أن قيام الوزارة بإعداد مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 الخاص بتنظيم شؤون الصناعة يمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الإمارات، لافتاً إلى أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يركز بشكل أساسي على توجيه الشباب إلى الاستثمار في قطاع الصناعة ودعم الصناعات الوطنية، داعياً إلى تضافر الجهود لتوفير بيئة عمل مثالية تستقطب أصحاب المواهب والابتكارات لتكون نواة مستقبلية للوصول بهذا القطاع إلى أرقى المستويات العالمية .