أبقت كل من :المضاربات المتنقلة" و"السيولة النشطة" مؤشرات الأسهم المحلية قريبة من نقاط مقاومة مفصلية يترقب المستثمرون تجاوزها خلال الجلسات المقبلة، بهدف فتح الطريق لدخول مزيد من السيولة.

وتمكنت الأسواق بعد جلسة واحدة من عمليات جني أرباح محدودة طالت أمس الأول الاثنين سوق دبي المالي وأمس سوق أبوظبي، من حصد مكاسب في قيمتها السوقية بقيمة 2,2 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,28%، إثر تراجع طفيف لسوق أبوظبي بنحو 0,02%، وارتفاع سوق دبي المالي 0,73%.

وأضاف محللون ماليون إن المضاربات المتنقلة من سهم إلى آخر في كلا السوقين إلى جانب استمرار معدلات السيولة، خصوصا في سوق دبي المالي فوق المليار درهم، يبقي الأسواق على حالة من النشاط خلال المرحلة الحالية، ويقربها من مستويات مقاومة مهمة تظل عند 4200 نقطة لسوق دبي المالي، بحسب وليد الخطيب مدير شركة ضمان للأوراق المالية.

وأضاف أن هناك أسهما محددة تشهد عمليات مضاربة بحتة تساهم في رفع حجم التداول عليها، مما يبقي الأسواق نشطة إلى حد كبير، علاوة على أن مستويات السيولة تعد جيدة للغاية، لكن تظل الأسواق بحاجة إلى حجم أكبر من السيولة لكسر نقاط مقاومة مهمة عند 4200 نقطة في سوق دبي المالي.

وأوضح أن المضاربين هم الذين يسيطرون على الأسواق في المرحلة الحالية، في حين يتوارى الاستثمار المؤسسي إلى حد كبير، مضيفاً أن نتائج الربع الأول التي أعلنتها بعض الشركات جاءت ضمن توقعات السوق، ولم تشهد أية مفاجآت حتى الآن.

وأفاد بأن الأسواق اعتادت على تركز التعاملات على أسهم معينة لفترة زمنية، تنتقل بعضها إلى أسهم أخرى، لكن سيكون للأسهم القيادية صاحبة الوزن الثقيل في المؤشر الدور الأكبر في مساندة السوق في اختراق مستويات المقاومة المهمة للفترة الحالية، مستبعداً أن يصل سوق دبي المالي إلى مستوى 4400 نقطة في حال اخترق حاجز 4200 نقطة، قبل مروره بموجة جني أرباح قوية.

وعودة إلى الأداء، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 4883,21 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 791,54 مليار درهم، وبلغت قيمة التداولات 1,3 مليار درهم من تداول 910 ملايين سهم من خلال 10509 صفقة.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 66 شركة من أصل 126 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 27 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 20 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.