توقع خبراء اقتصاديون أن يصل حجم مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إلى 10 مليارات دولار أي قرابة 37 مليار درهم بحلول 2020، مؤكدين نظرتهم المتفائلة حيال أداء القطاع خصوصًا مع الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لتلك المشاريع والذي سيؤدي بالنتيجة إلى تذليل التحديات التي تواجه القطاع وأهمها عدم التواصل الفعال بين البنوك والشركات والذي كان السبب الرئيسي في تدني نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع رسوم الإقراض، مشيرين إلى أن مساهمتها في الناتج الإجمالي غير النفطي للدولة تصل إلى 70%.

وأكد المشاركون في جلسات مؤتمر "الشركات الصغيرة والمتوسطة بلا حدود"، الذي أقيم في مدينة الجميرا أمس الاثنين، أهمية تحديد المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق العالمية، وعلى رأسها تحديد مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على أعمالهم، والأسواق الرئيسية التي ينبغي التوسع فيها، وسبل توسيع الأعمال وتخفيض النفقات، والاستفادة القصوى والممكنة من التقنيات الحديثة.

ودعا الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني أليكس ثرسبي، إلى ضرورة أن تقوم البنوك في الدولة بإعادة النظر في طلب شيك غير مؤرخ من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة كضمان للقروض، مشيرًا إلى أن خوف بعض أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الشهور الأربعة الماضية من أن تقوم البنوك بتقديم شيكات الضمان هو ما جعلهم يتركون الدولة من دون مبرر حقيقي، وأن بنك أبوظبي الوطني توقف عن طلب شيك غير مؤرخ من تلك الشركات كضمان للقروض.

وأضاف أليكس ثرسبي،: هنالك تباطؤ طبيعي في دورة الائتمان حاليًا، ولكني أعتقد أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة سيكون أكبر القطاعات في الدولة في السنوات القليلة القادمة، خصوصًا وأن هنالك عددًا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة القوية التي تتوسع خارج حدود الدولة، والتي تحتاج فقط إلى دعم أكبر من البنوك في هذه المرحلة، فبعض البنوك في الدولة للأسف لا تزال مقيدة بمفاهيم تقليدية حين يتعلق الأمر بإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، منها ضرورة الحصول على شيك شخصي من العميل كضمان للقرض، وأعتقد أنه علينا الابتعاد تدريجياً عن طلب ذلك الشيك، كما هو الحال في الدول المتقدمة، ناهيك عن أن الشيك بحد ذاته أصبح وسيلة دفع قليلة الأهمية. وأعتقد أن إصدار التقارير الائتمانية للشركات سيمنح البنوك فكرة أفضل حول الجدارة الائتمانية للعميل.

وحول سبل تخفيف فوائد إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تصل إلى 18% من قيمة القرض قال ثرسبي: "علينا إيصال رسالة واضحة للعميل مفادها أنه في حال رغبتك في الحصول على تمويل لنشاطك، من دون تعريض نفسك لخطر التعثر، علينا أن نحصل على كافة بياناتك المالية لنفهم تدفقاتك المالية وبالتالي يمكننا تقييم جدارتك الائتمانية بشكل أفضل، وخفض تكلفة التمويل".