استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلغاء ديون أخرى على اليونان، مشيرةً إلى أن الحملة اليسارية الجديدة في الدولة باتت في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل .

ويواجه الحزب الحاكم الجديد "سيريزا"، الموقف المتشدد الذي كشفت عنه ميركل، مؤكدًا على 

الوفاء بتعهداته بتقسيم دين الدولة الذي يصل إلى 320 مليار يورو، وإلغاء مجموعة من التدابير التقشفية الصارمة التي فرضت على الميزانية مقابل الحصول على قروض.

وترفض أثينا التعاون مع المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي المركزي وكذلك صندوق النقد الدولي، وهي المؤسسات المعنية بمراقبة القروض التي يصل إجمال نسبتها في اليونان إلى 175% من  صافي الإنتاج المحلي.

وتتطلع الحكومة الجديدة في البلاد إلي تلبية  مطالب الدول الدائنة الفردية، ساعية نحو  تقديم تنازلات تزعم  أنها ضرورية لاستفاقة البلاد من  كبوتها التقشفية، لكن التدابير جاءت أحادية الجانب، إذ من المزمع أن تصر ألمانيا على هذه الإجراءات على غرار دول منطقة اليورو  التي ينبغي وأن تبقي علي ديون اليونان.

ولفتت ميركل في تصريحات صحافية، في وقت سابق، إلى أن أثينا كانت تعفي الدولة من  مليارات من اليورو من خلال  الدائنين. وشددت على أنها لن تفكر في استقطاعات أخرى محتملة من ديون الدولة.

وأبرز وزير المال في ألمانيا فولفجانج شويبله، أنه "في حال كونه المسؤول عن القضية السياسية اليونانية،  لن يسمح  بأي محادثات تتعلق  باستقطاع المزيد من الديون ."

و تخشي ألمانيا من أن تؤدي التنازلات التي قد تقدمها لليونان إلى مطالبة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعاني من أزمة اقتصادية بإجراءات مماثلة، وذلك بعد أن خرج آلاف الإسبان إلى شوارع مدريد في استعراض للقوة من قبل الحزب اليساري الراديكالي الناشئ "بوديموس" الذي يأمل في محاكاة نجاح حزب "سيريزا" في الانتخابات؟

والتقى وزير المال اليوناني الجديد يانيس  فاروفاكيز، مع نظيره الفرنسي ميشيل سابين في باريس، مؤكدًا على أنهم "غير مستعدين لمواصلة التظاهر و المماطلة، محاولين فرض برنامج غير قابل للتنفيذ علي مدار  5 سنوات للقضاء على الأزمة".