أكد  وزير الطاقة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي،، أن ليس من السهل التكهّن باتجاه أسعار النفط، لكنه أشار إلى "بوادر مشجّعة لاستعادة التوازن في السوق".

وأوضح إن هناك بوادر لمراجعة وخفض نسبة النمو المتوقَّع في الإنتاج من الولايات المتحدة لهذا العام.

وأضاف أن ذلك، إلى جانب الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، وفقدان كميات إضافية من ليبيا، بسبب المواجهات الحالية مع الجماعات الإرهابية، سوف تسرّع من تعافي الأسواق.

وأشار في حوار خاص، لـ "طوارئ وأزمات"، التي تصدر عن "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"، أن حكومة الإمارات تخطّط لخمسين عاما مقبلة، وليس لخمس أو عشر سنوات فقط، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإماراتي «سوف يكون محوره الإنسان المبتكر، المخلص لوطنه، والمتفاني في تنميته والحفاظ على منجزاته".

وشدَّد على أن "هذه الرؤية سوف تجعلنا أقوياء اقتصاديّاً، حتى عند تصدير آخر شحنة من النفط".
 وقلَّل من شأن الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط على الوضع الاقتصادي الإماراتي، موضحا أن " النفط يشكّل ما يقارب 25% من الناتج الوطني، وذلك لتنوّع مصادر الدخل، والنمو الذي تشهده قطاعات السياحة والتجارة وإعادة التصدير والصناعة، بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات الخارجية". مؤكدا أن قطاع النفط والغاز في الدولة، مزدهر.

وأضاف " نمتلك إحدى أفضل البنى التحتيّة في العالم في هذه الصناعة". وأضاف إن "أهم التحدّيات التي تواجهنا، هي في كميات الغاز الطبيعي التي يحتاجها قطاع الصناعة، فنحن نُعتبر دولة مستوردة للغاز في المجمل".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا مع هيئات الكهرباء والماء والشركات العاملة في القطاع، على وضع استراتيجية لقطاع الطاقة في الدولة " استراتيجية الإمارات للطاقة 2030"، بما يضمن تنوّع واستدامة مصادر التوليد.

وأعاد وزير الطاقة الإماراتي، أسباب الهبوط في أسعار النفط إلى انخفاض نسبة النمو الاقتصادي العالمي، وإنتاج كميات نفط أعلى من المستهدف للعام 2014، من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة، كما إلى قرار منظمة "أوبك" عدم خفض الإنتاج، والحفاظ على حصتها السوقية.

وأشار إلى أن جميع المُنتجين يخسرون أرباحا، عند الأسعار الحالية، وأن الجهات المستفيدة، هي " جميع الدول المستوردة للنفط والغاز، وهي الدول الصناعية التي بدأ اقتصادها يتباطأ عند أسعار النفط المرتفعة، وذلك التباطؤ كان من أسباب انخفاض الطلب، الذي أدّى بدوره إلى انخفاض أسعار النفط".

وأوضح وزير الطاقة أن منظمة "أوبك"، التي لها دور كبير في توازن السوق، لم تكن جزءًا من مشكلة فائض الإنتاج، ذلك أن مستويات إنتاجها لم تتغيَّر في خلال السنوات الأربع الماضية عند مستوى 30 مليون برميل.

ولفت بتوفّر التقنيات الحديثة لاستخراج النفط الصخري، وخفْض كلفة إنتاجه، الذي أدّى بدوره إلى اكتشافات هائلة في الولايات المتحدة الأميركية، لم تعُد السياسة السابقة للمنظمة مُجدية، وكان يجب انتهاج سياسة جديدة تتناسب مع الوضع الحالي، وتحافظ على حصة المنظمة في السوق العالمية.

وأكد " أننا على ثقة من أن أيّ قرار من قبل المنظمة لخفض الإنتاج، سوف يقابَل بزيادة من باقي المُنتجين، ولن يحقّق أيَّة مكاسب مضمونة في الأسعار". واستبعد المزروعي، إمكانية الوصول إلى مصدر بديل عن النفط والغاز، حتى بحلول العام 2050، مضيفا لكن سوف تكون هناك مصادر مكمّلة أكثر استدامة، مثل الطاقات المتجدّدة والنظيفة".