أكد مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأميركي"، الخميس الماضي، أن أوضاع الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة مستمرة في التحسن، ما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية رفع أسعار الفائدة لدى اجتماع صناع السياسة في المصرف في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبعد جلسة مناقشات استغرقت يومين، لاحظ المسؤولون في الاحتياط الاتحادي تغلّب الاقتصاد على التباطؤ الذي شهده في الربع الأول من العام الحالي وبلغ .2%، ولفتوا إلى أنه ينمو بخطى معتدلة رغم التباطؤ في قطاع الطاقة وآثار العوامل الخارجية غير المواتية.

وأشار البنك إلى زيادات قوية في الوظائف خلال الأشهر الأخيرة، وأعلن الإبقاء على سعر الفائدة، مؤكدًا أن مجموعة مؤشرات سوق العمل تنبئ بتقلّص نقص معدلات استغلال موارد اليد العاملة منذ مطلع هذا العام.

وربما يعزز البيان توقعات رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، وكان أبقى أسعار الفائدة قريبة من الصفر منذ كانون الأول/ ديسمبر العام 2008، في إطار جهوده لتحفيز التعافي من الأزمة المالية.

وأوضح البيان أن سوق التوظيف واصلت التحسن مع مكاسب متينة في الوظيفة وتراجع البطالة، التي استمرت في التراجع مسجلة 5.3% في حزيران/ يونيو الماضي، في أدنى مستوى لها منذ نيسان/ أبريل العام 2008.

ولم يغفل البنك المركزي توسع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة في شكل معتدل، لكنه ذكر أن التضخم لا يزال دون الهدف السنوي المتمثل في 2%، كما لا تزال الصادرات الأميركية ضعيفة وكذلك استثمارات الشركات متأثرة بارتفاع سعر الدولار، ولم يضمِّن الاحتياط الفيديرالي بيانه سوى مؤشرات ضئيلة إلى موعد رفع نسبة فائدته الرئيسية الذي ترصده الأسواق بقلق.

وأيّدت رئيس البنك المركزي جانيت يلين، مرارًا، رفع هذه الفائدة قبل نهاية العام، من دون الإدلاء بتوضيحات إضافية، بينما توقع خبراء رفع هذه النسبة خلال الاجتماع المقبل للاحتياط الفيديرالي.

وشدد المركزي على أن قراره الخاص برفع نسبة الفائدة الرئيسية سيستند إلى معطيات اقتصادية وليس إلى جدول زمني معد سلفًا، كما لاحظ المركزي الأميركي أن الاستهلاك المنزلي الذي يشكل محور النمو الأميركي بقي معتدلاً، مع إظهار قطاع العقارات الذي شكل السبب الرئيسي لأزمة العام 2008 إشارات تحسن جديدة.

ولا تشكل هذه الأوضاع مصدر القلق الوحيد للاحتياط الفيديرالي الذي يواجه مأزقًا، بعد نشر توقعات اقتصادية سرية بالخطأ عبر موقعه الإلكتروني، وحرصًا منه على الشفافية، قرر نشر هذه التوقعات التي أعدها خبراء، وتبين أنها تنطوي على أخطاء ما أرغم البنك المركزي على تصحيحها بعد ساعات.

وعززت هذه البلبلة انتقادات بعض أعضاء الكونغرس الأميركي، الذين سبق وأبدوا استياءهم من تسريب وثيقة سرية للاحتياط الفيديرالي العام 2012، ويطالبون بفرض رقابة أشد على عمل المركزي.

هذا وارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها، في مؤشر على تحسن سوق العمل.

وأشارت وزارة العمل إلى أن الطلبات الجديدة ارتفعت 12 ألفًا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 267 ألفًا للأسبوع المنتهي في 25 تموز/ يوليو الجاري، ولم يسجل عدد طلبات الأسبوع السابق أي تعديل، ليظل عند 255 ألف طلب وهو أقل مستوى منذ العام 1973.