وصل متوسط الإشغال في المدن العُمالية العاملة في أبوظبي حاليًا الـ80% من إجمالي الوحدات السكنيّة الموفرة من جانب المدن بحسب مسؤولي بعض الشركات المطوّرة للمدن داخل نطاق الإمارة.

وأشار مسؤولي تلك المدن إلى استقرار الأسعار ما بين المدن المختلفة عن حد 600 درهم للعامل و1300 درهم للفني شاملة الخدمات الإدراية المختلفة، وأنَّ نسبة الإشغال تتباين بحسب تجديد التعاقدات مع العملاء، إلا أنَّ الكمّ الأكبر من الوحدات ظلت مشغولة خلال العام الجاري مع وصول بعض المدن لنسبة إشغال كاملة على كافة الوحدات السكنيّة بها.

وبحسب تقديرات مسؤولي المدن، فإنَّ إجمالي الإشغال الحالي  يقدر بأكثر من 300 ألف فرد من إجمالي الوحدات التي تقدمها المدن العمالية المطوّرة سواء في منطقتي المفرق أو حميم أو المدن المطوّرة في المدن الصناعية المختلفة في أنحاء الإمارة.
 
 وأفادوا بأنَّ مستويات الأسعار محددة من جانب المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصّصة "زون زكورب" في أبوظبي بأسعار الإيجار الشهري داخل المدن والتجمعات العُمالية العاملة داخل نطاق إمارة أبوظبي حاليًا بأسعار تراوحت بحد ادني بسعر 390 درهم للعامل و900 درهم للفني بخلاف الخدمات الإدارية التي ترفع رسوم الإقامة الشاملة بحوالي 30%.

وتشهد الأسعار داخل المدن العُمالية خطوات أكثر تنظيمًا وتنافسية في المرحلة الحالية بعد فترات التشغيل الأولى للمدن العُمالية التي شهدت تفاوتًا في معدلات الأسعار.

وأسهمت التنافسية ما بين المدن العُمالية في ارتفاع نسب الإشغال مقارنة بمتوسطها نهاية العام الماضي، والذي بلغ حوالي 70% في معظم المدن العُمالية داخل مدن أبوظبي.
وتعمل داخل نطاق إمارة أبوظبي، بحسب آخر البيانات المسجّلة من جانب المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "زون زكورب"، نحو 29 مدينة سكنيّة عمّالية تتسع إجماليها لحوالي 420 ألف عامل وفني، وتتوزع تلك المدن في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي؛ سواء على أراضي المؤسسة أو على أراضٍ خارج نطاق المؤسسة تطورها الشركات العقارية المالكة داخل مدينة أبوظبي أو في المناطق المتاخمة لها.

كما تتباين تلك المدن ما بين أغلبيتها التي دخلت عملية التشغيل منذ سنوات وما بين التي لازالت تمرّ بمراحل تطويريّة متقدّمة إضافة لبعض المدن التي لازالت قيد الإنشاء الأولي.
من جانبه ذكر مدير العقارات في مجموعة "إن بي بي" العقارية المطوّرة لمجمعات مدينة "إن بي بي" العُمالية، حمدي حسن، أنَّ متوسط الإشغال العام في المدن العمالية في أبوظبي حاليًا يبلغ 80% من إجمالي الوحدات السكنية.

وأضاف أنَّ هناك بعض المدن وصل إشغالها إلى 100% مع تعاقداتها طويلة الأجل مع عملائها في سوق الإمارة لتسكين فئة العمالة المتوسطة أو العمالة الفنية والمهندسين.
وأشار حمدي أنَّ معظم التعاقدات الخاصة بالمدن تتضمن تسكين العمالة مع توفير الخدمات الإدارية المختلفة وهو ما يجعل متوسطات السعر تتراوح بين 600 درهم للعامل و1300درهم للفني أو المهندس وذلك باختلاف الخدمات المقدّمة وباختلاف حجم الوحدات من مدينة لأخرى.

وأفاد بأنَّ الحد الأدني للأسعار المُحدّد من قِبل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصّصة يبلغ حوالي 390 درهم للعامل و900 درهم للفني بدون الخدمات الإدارية المختلفة؛ حيث ترتفع الأسعار بإضافة الخدمات بحسب طلبات التعاقد من جانب الشركات المؤجّرة للوحدات السكنيّة.

وتابع مدير العقارات في مجموعة "إن بي بي" أنَّ هناك نشاطًا كبيرًا على تسكين العمالة خاصة من جانب شركات المقاولات والمصانع، ولاسيما في المدن العُمالية في منطقتي حميم والمفرق التي تضمان بمفردهما حوالي 12 مدينة سكنيّة عُمالية.

من جانبه أضاف المشرف الإداري في مدينة الجيمي العُمالية، أسامة مصطفى، إنَّ نسبة الإشغال الحالية تتفاوت بين 75 و80% بحسب عمليات الإخلاء والإشغال  المتلاحقة المصاحبة لإجراءات إنهاء أو تجديد أو إبرام تعاقدات جديدة.

وتابع أنَّ الأسعار تختلف من مدينة لأخرى بحسب الطاقة الاستعابية والوحدات السكنية وأيضًا باختلاف الخدمات الإدارية المقدّمة إلا أنَّ المتوسط العام للأسعار يحدّد السعر بين 550 لـ650 درهم للعامل وحوالي 1400 درهم للفني، ذلك للخدمات الشاملة التي تتضمن التسكين والخدمات الإدارية المختلفة من خدمات الوجبات الغذائية وخدمات التنظيف وغسل الملابس وغيرها من الخدمات المتنوعة.

 وأشار إلى الطلب الكبير من جانب السوق على الوحدات السكنيّة العُمالية حاليًا في ظلّ تطور المدن العُمالية وتوفيرها الخيارات الملاءمة لتسكين العمال من مختلف القطاعات في إمارة أبوظبي إضافة للمستويات التنافسية في الأسعار.