عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة المهنية التي تمثل 50 مصرفاً عاملاً في دولة الإمارات، اجتماعه الأول لهذا العام.
حيث تم مناقشة أولويات العام 2015، وأبرزها إطلاق مشروع "المحفظة الذكية" الذي يهدف إلى دعم مبادرة "الحكومة الذكية" لدولة الإمارات، ومساهمة البنوك في دعم مبادرة "عام الابتكار"، وأشاد بالتشاور والتنسيق المستمر مع المصرف المركزي في كافة القضايا المصرفية، والتعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
واطلع مجلس الإدارة خلال اجتماعه الذي ترأسه رئيس اتحاد مصارف الإمارات،عبدالعزيز الغرير،  على التقدم الكبير الذي تم إحرازه باتجاه تنفيذ مشروع "المحفظة الذكية"، حيث أثنى المجلس على العمل الدؤوب الذي قام به أعضاء اللجنة الفنية المتخصصة في اتحاد مصارف الإمارات.
وأشاد بما كرسوه من جهد ووقت لضمان تجهيز المشروع لمرحلة التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد. وأشار المجلس إلى مدى أهمية هذا المشروع الذي تتعاون في تطويره كافة المصارف الأعضاء تحت مظلة اتحاد المصارف، بهدف تطوير خدمات الدفع وتحويل الأموال عبر الهواتف الذكية في الدولة.
كما استعرض المجلس أبرز نشاطات اتحاد المصارف للعام الماضي، حيث أشاد بالتعاون والتشاور المستمر مع المصرف المركزي حول أهم المواضيع والقضايــا التي تهم القطاع المصرفي، لاسيمــا إطلاق "تسهيــلات الإقــراض الحدّي".
وأثنى المجلس على إطلاق عمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية فيما يتعلق بإصدار التقارير الائتمانية الخاصة بعملاء المصارف الأفراد، كما اطلع على التقدم الذي تم إحرازه باتجاه تطبيق مبادرة اتحاد المصارف فيما يتعلق بضوابط تعيين الخبراء المصرفيين القانونيين في الدولة.
وأشاد المجلس بنجاح الملتقى السنوي الذي نظمه اتحاد المصارف للمرة الثانية على التوالي في نوفمبر 2014، والذي ركز على أهمية الابتكار في العالم الرقمي، حيث استقطب أكثر من 250 شخصية من المنطقة. ووافق المجلس على تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر خلال العام الجاري.
واختتم المجلس الاجتماع بالمصادقة على التقرير المالي لاتحاد المصارف لعام 2014، والموافقة على خطة العمل والميزانية المقترحة للعام الجاري.
يضم اتحاد مصارف الإمارات 50 عضواً من البنوك العاملة في الدولة، ويعمل على رعاية مصالح جميع البنوك الأعضاء وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها للارتقاء بالصناعة المصرفية، لما فيه خير وصالح القطاع المصرفي والعملاء والاقتصاد الوطني.
ويشتمل الاتحاد على لجنة استشارية يتألف أعضاؤها من الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء، تختص بمتابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، واتخاذ القرارات المناسبة في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالقطاع المصرفي. فيما تقوم اللجان الفنيّة التسع ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة.