انطلقت أمس الاربعاء فعاليات "القمة العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 2015" الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة المتخصص في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ينظمها مجلس دبي الاقتصادي بالتعاون مع شركة SPI Group في فندق جميرا بيتش في دبي ويستمر لمدة يومين .

شهدت قاعات القمة حضورا مكثفا من قبل عشرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في دبي والإمارات، فضلا عن ممثلي المنشآت من خارج الدولة، وعدد من الدوائر المحلية والاتحادية ذات العلاقة، وقيادات كبرى الشركات الخاصة، وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية المعنية، وخبراء دوليين .

ومن بين الجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية التي شاركت في القمة المجلس التنفيذي لإمارة دبي، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مجلس دبي الاقتصادي، مدينة دبي للانترنت، إضافة الى شركات الاستشارات العالمية مثل بنسنت وماسونس، وكبرى الشركات الخاصة مثل مجموعة كانو، والبنوك مثل بنك الإمارات دبي الوطني، والبنك التجاري الدولي .

وفي الكلمة الفخرية للقمة التي القتها  مدير إدارة الحوكمة، قطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة، بالانابة شما محمد بن حماد،عن الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي،عبد الله الشيباني،  جاءت فيها ان احدى غايات خطة دبي 2021 تتركز في جعل دبي محوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، وتحقيق هذه الغاية يتطلب تحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث إن حجم وفعالية ومساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي يعتبر من أهم عناصره .

وأكدت أن حكومة دبي تسعى الى تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل إلى 60% بحلول العام 2021 . وأن دور هذه المنشآت في دعم خطة دبي لايقتصر على المحور الاقتصادي بل يشمل المحور الاجتماعي والمساهمة في الاستثمار في البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية وغيرها .

وأفاد بأن توجهات الحكومة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس بجديدة بل تعود لأكثر من عقد من الزمن وذلك في عام 2002 بإنشاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير الدعم والارشاد والتوجيه اللازم لرواد الأعمال في مختلف مراحل المشروع . وبهذا الصدد، تقدم الحكومة مجموعة كبيرة من الخدمات تشمل الاستشارة والتطوير وبرنامج انطلاق، ومركز حاضنات الأعمال، وغيرها .
وأضافت "أن تحقيق أهداف الخطة لا يقتصر على الجهود الحكومية فقط بل يتطلب شراكة فعالة ما بين الحكومة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" .

وفي ختام كلمة الشيباني دعا المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التركيز على خمسة محاور هي: المساهمة الفعالة بجميع القطاعات الاستراتيجية والتوسع الجغرافي ورفع مستوى الإنتاجية للعمال ورأس المال المستثمر والتركيز على مبدأ الابتكار والانفاق على البحث والتطوير والاستفادة والمشاركة في جميع المبادرات الحكومية الحالية والمستقبلية الهادفة لتعزيز دور هذه المنشآت في الاقتصاد .

أكد الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي هاني الهاملي أهمية موضوع القمة بالنسبة لحياتنا الاقتصادية . فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للبنية التحتية لبيئة الأعمال في أي دولة من دول العالم ان كانت متقدمة أو ناشئة أو نامية .

وأضاف "رغم أن الاقتصادات المتقدمة سبقت غيرها من الدول باحتضانها الشركات الكبيرة، فإنها اهتمت أيضاً بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقا من الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به هذه المنشآت في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، فاستطاعت أن تنقلها من "المحلية" الى "العالمية" . وأفاد بأنه طبقا للتقارير الدولية، تستأثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح من 50% الى 80% من مجموع العمالة في أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة .
 وفيما يتعلق بمساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي فتصل الى 65% في اليابان، و50% في ألمانيا، و45% في الولايات المتحدة . كذلك يشار في هذا السياق إلى أن النهضة الصناعية لليابان بنيت أساسا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وليس على الشركات الكبيرة التي تغزو العالم اليوم، حيث بلغت نسبة الاعتمادية على تلك المنشآت 7 .99%، وتشكل حوالي 82% من إجمالي القوة العاملة . ويتكرر ذات المشهد في الاقتصادات الناهضة . ففي الصين-على سبيل المثال- تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يقارب 60% من الانتاج الصناعي المحلي، وتستأثر بما يقارب 75% من القوة العاملة في البلاد لاسيما في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه هذه المنشآت من الحكومة .

وذكر الهاملي أن قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها رئيس الدولة،  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخوه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  وأخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، أولت اهتماما كبيرا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وحشدت لها موارد كبيرة وأنشأت صناديق ومؤسسات لدعمها وتوفير كافة عوامل نجاحها بما يلبي طموحات أصحابها ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني .
وانسجاما مع هذا التوجه، بات موضوع تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنداً أساسيًا في جدول أعمال مجلس دبي الاقتصادي إيماناً منه بأهمية هذه المنشآت لاقتصاد دبي، وعاملاً وراء نجاحها اللافت، إذ تشكل هذه المنشآت حوالي 95% من إجمالي الشركات العاملة في الإمارة وتساهم ب 40% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي . كما طرحت دبي لاسيما عبر مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي العديد من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم وتطوير هذه المنشآت .