أكدت وزارة الطاقة أن الإمارات تؤيد أي مبادرة لتجميد سقف الإنتاج في حال تم الاجماع عليها من قبل أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا.

وكانت دول عدة من "أوبك" وخارجها، اتفقت أخيرًا على تجميد الإنتاج عند مستويات شهر كانون الثاني/يناير الماضي، في خطوة لدعم الاستقرار في السوق النفطية العالمية.

وأفادت وزارة الطاقة بأنها تعمل مع الجهات المعنية لإعداد مسودة استراتيجية الطاقة 2036، لتحقيق تطلعات الدولة للنمو المستدام والاقتصاد الأخضر.

وأوضح وزير الطاقة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن دولة الإمارات تؤيد أي مبادرة لتجميد سقف الإنتاج في حال تم الاجماع عليها من قبل أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا.

وأضاف المزروعي في تصريح أمس: "إننا نؤمن بأن تثبيت مستويات الإنتاج من قبل أعضاء منظمة (أوبك) وروسيا سيكون له أثر إيجابي في موازنة الطلب المستقبلي مع تخمة المعروض حاليًا"، مشيرًا إلى أن "الأسعار الحالية غير مناسبة للجميع، وأنها ستجبر المنتجين على تثبيت مستويات الإنتاج، والحد من الاستثمارات في أنواع النفط الأعلى تكلفة".

وتابع أن "سياستنا النفطية في دولة الإمارات منفتحة دائمًا للتعاون مع الجميع بما يخدم المصلحة العليا للمنتجين وتوازن السوق، ومازلنا متفائلين بالمستقبل".

وأعرب المزروعي عن تفاؤله بشأن مستقبل سوق النفط، متوقعًا أن يدفع الوضع الحالي للمنتجين إلى تجميد مستويات الإنتاج الحالية إن لم يكن خفض الإنتاج.

وأكد وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي، أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية لإعداد مسودة استراتيجية الطاقة 2036، وبمشاركة فعالة من جميع الجهات المعنية، لافتًا إلى أنها تسعى إلى تطوير الكوادر لإدارة وتحديث الاستراتيجية في المستقبل لتحقيق مستهدفات "رؤية الإمارات2021" وتطلعات الدولة للنمو المستدام والاقتصاد الأخضر.

وجاء ذلك في كلمة للنيادي، أمس، في ختام برنامج تدريبي نظمته وزارة الطاقة بالتعاون مع معهد ستوكهولم للبيئة في دبي، واستمر خمسة أيام بمشاركة 24 متدربًا من موظفي وزارة الطاقة والجهات المعنية بالطاقة في الدولة للتدريب على استخدام برنامج "النمذجة"، الذي يعد أداة عالمية للتخطيط طويل المدى لخليط الطاقة، وأداة لتحليل بيئة الطاقة المتكاملة، وتخفيف الغازات الدفيئة. وقال النيادي إن البرنامج التدريبي يعد بداية لسلسلة برامج تدريبية في المجالات التخصصية التي تعنى بمجالات الطاقة، وذلك تماشيًا مع رؤية الوزارة لتطوير قدراتها الذاتية، وبناء القدرات للكوادر الوطنية العاملة في المؤسسات التخصصية في دولة الإمارات للقيام بالتخطيط السليم، والتنبؤ الدقيق في مجال الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية، المهندسة فاطمة الفورة الشامسي، أن برنامج "LEAP" يستخدم في تحليل سياسات الطاقة، وتقييم إجراءات التخفيف من تغير المناخ من خلال عمل تغييرات إيجابية في التنمية المستدامة عن طريق ربط العلم مع سياسات الطاقة للدول.

وأكدت أهمية هذا البرنامج في الدراسات الخاصة في إجراء تخفيف الانبعاثات من قطاع الطاقة، إضافة إلى تمكين صانعي السياسات في الدول المختلفة من معرفة التأثير لأي سياسة يتم اختيارها، والتفاعلات المتوقع حدوثها عند الجمع بين سياسات عدة في آن واحد. وأشارت الشامسي إلى أن البرنامج يتميز بالمرونة، إذ يساعد محللي سياسات الطاقة على إعداد وتقييم سيناريوهات مختلفة من خلال مقارنة احتياجات الدول من الطاقة والتكاليف والفوائد الاجتماعية وتأثيراتها البيئية.

وقدم البرنامج أحد كبار المختصين في معهد ستوكهولم للبيئة ومطور نموذج "LEAP"، الدكتور شارلي هيبس.

ويشار إلى أن "LEAP" يعتبر أداة متكاملة لصنع النماذج المختلفة من نظم الطاقة المتوسطة إلى طويلة المدى، والتي من خلالها يمكن استخدامه لحساب مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة لكل من قطاعات الطاقة والنفط والغاز والصناعة والمواصلات وإنتاج الكهرباء والماء وغيرها.