ترأس مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الاجتماع الثالث من عام 2015 لمجلس إدارة الهيئة الذي عقد في مكتبه في ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرض الاجتماع في بدايته التوصيات والمستجدات لأعمال الاجتماع الثاني لعام 2015 التي تضمنت مقترح موازنة قروض إسكان المواطنين لعام 2016، إضافة إلى طرح البرامج التكميلية لبرامج إسكان المواطنين ومجريات التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى.

واطلع المجلس على رصد ميزانية الحالات الإنسانية ودراستها وناقش مستجدات الدراسات التي تخص الوضع الحالي لمشروع الفلاح والغنيمة للمرحلة الثانية ودراسات أخرى.

وناقش المجلس آلية توزيع القروض السكنية التي تنقسم إلى إحياء مناطق جديدة واستكمال صيانة مناطق قائمة وتوسعة مساكن والطلبات الجديدة كما استعرض الطلبات المقدمة إلى هيئة أبوظبي للإسكان من مراكز خدمات البلدية وبرنامج القروض وهيئة أبوظبي للإسكان.

ووجه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بإعفاء  20 حالة من سداد القروض بسبب الوفاة بقيمة 13 مليون درهم من قائمة رقم 3 لعام 2015 لحالات الإعفاءات التي تم اعتمادها وفقا لمعايير الإعفاءات في الهيئة.

وناقش الاجتماع برنامج "مخطط الإسكان المستدام" الذي يهدف إلى تقييم أوضاع المرافق الخدمية في المجتمعات السكنية الإماراتية بما يسهم في بناء أحياء سكنية إماراتية حيوية مستدامة ومتكاملة الخدمات ويستهدف البرنامج دعم القرارات المتعلقة بالاحتياجات المستقبلية من المرافق الخدمية وتحديد الأولويات وتقدير التكلفة والميزانيات والاستفادة القصوى من المرافق الخدمية المتاحة وتوجيه منح الأراضي وتوزيع القروض جغرافياً.

ويعزز البرنامج التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تلبية احتياجات الأحياء السكنية للمواطنين وتهيئة النمو السكاني فيها.

وعرض خلال الاجتماع موجز لأحدث المبادرات الداخلية للنصف السنوي الأول لعام 2015 والتي شملت العرض والطلب على الأراضي السكنية واحتياجاتها في مدينة العين ودراسة نقل ملاك الأراضي من شمال الوثبة إلى جنوب الشامخة ودراسة أشغال البيوت الشعبية في الفلاح والسلع والغنيمة ودراسة تطوير تصاميم مشروعي الفلاح والغنيمة السكني – المرحلة الثانية وت قدم سير العمل في المشاريع الإسكانية القائمة في إمارة أبوظبي.

ووجه هزاع بن زايد بالتنسيق مع المعنين في البلديات بالتفتيش المستمر على البيوت الشعبية الموزعة وغير المشغولة.

وتطرق الاجتماع إلى أهم مراحل حالة " الملف السكني الإلكتروني" التي تبدأ باختبار أمن نظام الملف من قبل مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات قبل أن يتم إطلاق النظام عبر مكاتب الهيئة ومكاتب خدمة المتعاملين لنظام دائرة شؤون البلدية مع توفير الخدمات التكميلية للاستقبال عبر مكاتب الهيئة ومراكز خدمات البلدية إضافة إلى تفعيل دور الموقع الإلكتروني لاستقبال طلبات المواطنين من خلاله.