كشف مشاركون في المنتدى الرابع لتجارة الطاقة، أمس، بأن دول الخليج تقدم دعمًا للطاقة يصل إلى 160 مليار دولار سنويًا، مضيفين أن تضاعف الطلب على الطاقة، خصوصًا الكهرباء، وضخامة مشروعاتها، وتراجع أسعار النفط، سيدفع بحكومات الخليج إلى خفض الدعم.

وشهدت الجلسة الختامية للمنتدى الإعلان عن بدء العمل لإنشاء السوق الخليجية المشتركة لتجارة الطاقة الكهربائية، لتنطلق أعمالها بحلول عام 2020، إذ من المتوقع أن تحقق هذه السوق وفورات مالية بقيمة 26 مليار دولار أميركي للدول الأعضاء. وتفصيلًا، أكد وكيل وزارة الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور مطر حامد النيادي، في افتتاح المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي في جزيرة ياس، أمس، على ضرورة الاستفادة القصوى من الربط الكهربائي الخليجي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، إن "دول الخليج تقدم دعمًا للطاقة يصل سنويًا إلى 160 مليار دولار"، مؤكدًا أن تضاعف الطلب على الطاقة، خصوصًا الكهرباء، وضخامة مشروعات الطاقة الكهربائية، وتراجع أسعار النفط، سيدفع بحكومات الخليج إلى خفض هذا الدعم. وأضاف الإبراهيم أن تحقيق هدف تبادل الطاقة اقتصاديًا، يحتم علينا وضع خطة تنسيق إنتاج الطاقة، وتطوير سوق لتجارة الكهرباء من خلال هيئة الربط الخليجي. ويمكن أن يضع ذلك منطقة الخليج في موقع أكثر تقدمًا في قطاع الطاقة العالمي.

وكشف البيان الختامي الصادر عن المنتدى عن بدء العمل لإنشاء السوق الخليجية المشتركة لتجارة الطاقة الكهربائية، لتنطلق أعمالها بحلول عام 2020، حيث من المتوقع أن تحقق هذه السوق وفورات مالية بقيمة 26 مليار دولار للدول الأعضاء كافة