تحتاج الدول العربية بحلول 2020 إلى توفير نحو 63 مليون وظيفة توزعت بين 28 مليون وظيفة للداخلين الجدد إلى سوق العمل و35 مليون وظيفة لخفض معدلات البطالة، بحسب تقديرات قدر صندوق النقد العربي.

وأوضح الصندوق في تقريره الصادر مؤخراً، الذي اعتمد فيه على تقديرات وبيانات منظمة العمل الدولية " إن تخفيض مستوى البطالة يعد من أكبر التحديات التنموية في الدول العربية، حيث إن متوسط معدل البطالة في هذه الدول هو الأعلى بين الأقاليم الرئيسية الأخرى في العالم، بما يمثل ثلاثة أضعاف متوسط معدل البطالة في العالم".

وأوضح الصندوق، أن خطورة البطالة في الدول العربية لا تكمن في ارتفاع معدلاتها الإجمالية بقدر تركزها بين الشباب المتعلمين والداخلين الجدد لأسواق العمل وبين الإناث، ما يعني أن البطالة هي مصدر لعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، لذلك فإن معرفة حجم التحدي خلال السنوات المقبلة في الدول العربية يمثل خطورة رئيسية للتفكير في حلول لمحاربة البطالة وتخفيضها وربما لتحقيق أهداف كمية محدودة مع حلول سنة معينة.
واشار التقرير " يقدر حجم العاطلين عن العمل في الدول العربية ككل عام 2013 بحوالي 18,1 مليون عاطل وبمتوسط معدل بطالة غير مرجح يبلغ نحو 17,4% وهو أعلى معدل بطالة بالمقارنة مع الأقاليم الرئيسة الأخرى في العالم".

وباعتبارها مستورداً للعمالة، سجلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة عامة أدنى مستويات البطالة في العالم العربي كنسبة من إجمالي السكان.

وقدر معدلات البطالة في الأردن بنسبة 12,6% وفي تونس 15,3% والجزائر 9,8% وسوريا 35% وفلسطين 23,4% ومصر 13,2% والمغرب 9,5% واليمن 40%.
وأضاف التقرير، أن معدلات البطالة المرتفعة تتركز في الدول العربية الأقل دخلاً مثل جيبوتي والصومال واليمن وموريتانيا وجزر القمر أو في الدول التي تعيش ظروفاً استثنائية على غرار فلسطين وليبيا وسوريا وتونس ومصر.

وفيما يتعلق بتطور معدلات البطالة في الدول العربية خلال عامي 2012 و2013، فإن تلك المعدلات سجلت ارتفاعاً في كل من اليمن والمغرب ومصر وفلسطين وسوريا، نتيجة للظروف السياسية التي تعيشها تلك البلدان، أما في بقية الدول فقد سجلت إما استقراراً أو انخفاضاً طفيفاً في معدلات البطالة، وسجل أهم انخفاض في معدلات البطالة في تونس بفضل البرامج التي تم تنفيذها في مجال التوظيف الحكومي.

وتابع التقرير " استناداً إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، تحتاج الدول العربية كمجموعة لتوفير نحو 35 مليون وظيفة - أي أكثر من ثلث عدد العاملين الموظفين حالياً في كل الدول العربية - وذلك لتخفيض معدلات البطالة الحالية إلى النصف مع حلول عام 2020".
وأضاف أن مناخ الأعمال الذي يتوجب توفيره لتحقيق ذلك الهدف، وبالنظر إلى مرونة التشغيل بالنسبة للنمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة 2000 - 2008 والمقدرة بحوالي 0,7 وبافتراض ثباتها خلال السنوات المقبلة، فإن مناصفة معدلات البطالة يتطلب تقريباً زيادة متوسط معدل النمو الذي تحقق خلال العقد الأول للألفية الثالثة بقرابة 50%.
ومن خلال تحليل البيانات الخاصة بالبطالة في الدول العربية فرادى، فإن مصر، ثم السودان تعتبران من أكثر الدول العربية حاجة لتوفير وظائف جديدة لمناصفة معدلات البطالة الحالية لديها، وذلك من خلال توفير ما لا يقل عن 6,5 مليون وظيفة جديدة بالنسبة لمصر وحوالي 4 ملايين وظيفة جديدة في السودان.
وفيما يتعلق بتحقيق الهدف الثاني المتمثل في استيعاب كل الداخلين الجدد لقوة العمل مع حلول عام 2020، فيقدر إجمالي عدد الوظائف المطلوب توفيرها في كل الدول العربية بحوالي 28 مليون وظيفة، منها نحو 5 ملايين وظيفة في مصر، وحوالي 3 ملايين وظيفة في كل من العراق والسودان.