عقد مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للجمارك" اجتماعه الخامس لعام 2014 نهاية الأسبوع الماضي في دبي، برئاسة وزير الدولة للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة عبيد حميد الطاير، وفي حضور أعضاء المجلس ممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية والبيئة، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، وإدارات الجمارك المحلية والقطاع الخاص.

وعرض، خلال الاجتماع، ورقة عمل قدمتها إدارة الشؤون الجمركية في الهيئة، حول مستجدات توحيد الأنظمة الجمركية في الدولة، في ظل نجاح الهيئة بالتعاون مع الإدارات الجمركية المحلية في توحيد رسوم الخدمات الجمركية، وإصدار الدليل الموحد للإجراءات الجمركية والدليل الموحد لإجراءات التفتيش والمعاينة.

واطلع المجلس على عرض تقديمي حول نظام "مرسال 2"، الذي تطبقه جمارك دبي، ودرس المجلس فكرة تعميمه على بقية الجمارك في الدولة في إطار خطة توحيد الأنظمة الجمركية، بعد أن أظهرت تجارب تطبيقه في جمارك دبي فوائده الكبيرة في تسهيل الإجراءات الجمركية، وتحسين الأداء واختصار زمن التخليص الجمركي.

ودرس مجلس الإدارة، خلال اجتماعه الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ومن بينها آخر مستجدات الاتحاد الجمركي الخليجي، ودور دولة الإمارات والهيئة في إنهاء الفترة الانتقالية وحل القضايا العالقة في نهاية العام الجاري، ومن بينها آلية توزيع الحصيلة الجمركية.

وتناول المجلس مذكرة بشأن الاجتماع السابع لمديري عموم الجمارك في الإمارات والسعودية، وما تم طرحه خلال الاجتماع من قضايا التعاون المشترك وآليات تعزيز وتسهيل التجارة البينية بين البلدين، وإجراءات تسهيل حركة العبور للأفراد والبضائع عبر منفذي الغويفات والبطحاء البريين.

كما اطلع المجلس على تقرير حول نتائج الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأشاد أعضاء المجلس بمستوى إنجاز المبادرات المدرجة في الخطة خلال الربع المذكور، حيث أشارت النتائج إلى أن نسبة تحقيق مبادرات الهيئة بلغت 72.1 %، بينما كانت النسبة المستهدفة 68.5 %.

وناقش مجلس الإدارة، خلال اجتماعه، مذكرة حول مشاريع الهيئة التطويرية وملامح الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لعام 2015، والمبادرات التي سيتم العمل عليها خلال العام لتحقيق رؤية الهيئة في الإرتقاء بالعمل الجمركي في الدولة.

وأشاد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك، بالجهود التي تبذلها إدارات الجمارك المحلية في مجال توحيد وتطوير الإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة، ورفع كفاءة المنافذ الجمركية وتطبيق أحدث الأنظمة والإجراءات المتبعة عالميًا.

وبحث المجلس المهام الموكلة إلى الهيئة الاتحادية للجمارك وآلية تنفيذها بالتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية، لتحقيق دورها الريادي والجمركي في الدولة.