أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها أعادت 250 ألف درهم إلى مستهلك من شركة متخصصة في بيع اليخوت، بعد أن اشترى منها يختًا، واكتشف عيبًا تصنيعيًا فيه.
 
وذكرت الدائرة أن المستهلك حصل على قيمة اليخت، بعد تقديمه شكوى ضد الشركة جراء تعطل اليخت به في البحر، واستعان بخفر السواحل لمساعدته، مؤكدة أنها لا تتهاون في مثل هذه الحالات التي تتعلق، خصوصًا، بسلامة المستهلكين.
 
وذكر مدير أول شكاوى المستهلكين، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أيمن الفلاسي، إن “الدائرة تلقت شكوى من مستهلك في دبي ضد إحدى الشركات التجارية المتخصصة في بيع اليخوت، وذلك بعد أن اشترى منها يختًا ووجد عيبًا فيه”، مشيرًا إلى أن “المستهلك فوجئ بتعطل اليخت في البحر عند استخدامه مع عائلته، ما دعاه للاستعانة بخفر السواحل لسحبه إلى بر الأمان”.

وأضاف الفلاسي أن “اليخت الذي تبلغ قيمته 250 ألف درهم تم سحبه من البحر وتوصيله إلى الورشة الفنية التابعة للشركة لإجراء عملية الفحص، والتعرف إلى الخلل الذي حدث، فضلًا عن التأكد من سبب العطل”، لافتًا إلى أنه “بعد محاولات المستهلك اليائسة للحصول على رد من الشركة حول المشكلة، قرر أن يشتكي لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وإظهار التقرير الفني لقسم شكاوى المستهلكين لإيجاد حل لمشكلته”.

وذكر “أن قسم شكاوى المستهلكين، وبعد الاطلاع على المستندات الداعمة للشكوى، تواصل مع صاحب الشركة، الذي بدوره قام بالإشراف على الشكوى”، مشيرًا الى أن “الشركة أفادت بأن هناك عيبًا تصنيعيًا في اليخت، ما يستدعي الحاجة إلى وقت أطول للوصول إلى حل لإصلاح اليخت”.

وأفاد الفلاسي بأن “قسم شكاوى المستهلك أبلغ التاجر بضرورة إعادة المبلغ المدفوع كاملًا لصاحب الشكوى، لوجود عيب صناعي في اليخت، خصوصًا أن العيب لا يمكن إصلاحه، كما أن اليخت ليس مجرد وسيلة تنقّل عادية، بل له جوانب أمنية وأخرى تتعلق بالسلامة”، مؤكدًا أن “الدائرة لا تتهاون في مثل هذه الجوانب التي تتعلق بصحة أو سلامة المستهلكين”.

ولفت الفلاسي إلى أن “الشاكي أرسل رسالة شكر وتقدير لموظف قسم شكاوى المستهلك في الدائرة، الذي أشرف على حل الشكوى”، منوهًا “بالجهود المبذولة في التوصل لحل الشكوى، وإعادة الحقوق المالية للشاكي والمقدّرة بربع مليون درهم”. وقال الفلاسي إن “قسم شكاوى المستهلك تواصل مع الشاكي للتأكد من استلامه المبلغ من الشركة، بعد أن وعدت الشركة بالتواصل مع المستهلك من أجل إعادة المبلغ المستحق له”.

وذكر أن “موظفي قسم شكاوى المستهلك في الدائرة يزورون مواقع الشكاوى ميدانيًا، وذلك للاطلاع والإشراف على الشكوى على أرض الواقع، والتحقق أكثر حول تفاصيل الشكوى”، مبينًا أنه “تتم كتابة تقرير فني يدعم موضوع الشكوى بالاستعانة مع المختصين”.

ودعا الفلاسي “المستهلكين إلى عدم تجاهل الاحتفاظ بفاتورة الشراء، وضرورة إبرام عقود قانونية في صورة تقديم خدمة”. كما دعا جميع التجار إلى تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين والمتعاملين.
وأبان إن “رضا المتعاملين هو دليل على نجاح الخدمة أو المنتج”، مؤكدًا أن “توثيق العلاقات مع المتعاملين لا ينتهي بمجرد حصولهم على الخدمة أو المنتج، بل هو مستمر، لاسيما تلك الخدمات أو المنتجات التي تحتاج إلى صيانة أو خدمات إضافية تلحقها”.