ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، بضائع مقلدة في منطقة الخور الصناعية، عبارة عن أدوات كهربائية وصحية ومواد بناء تحمل أسماء ماركات عالمية، بقيمة خمسة ملايين وسبعمئة ألف درهم.

وأكد مدير أول في قسم حماية حقوق الملكية الفكرية، إبراهيم بهزاد، أن فريق"24/7" المختص في عمليات تتبع وضبط المواد غير القانونية، أوالمطابقة للمواصفات القياسية، تمكن قبل يومين من ضبط 3 مستودعات لتخزين أدوات ومعدات وتمديدات كهربائية وصحية مقلدة، إضافة إلى مواد آخرى مزيفة تستخدم في البناء، بعد الاشتباه بها، نظرًا لأنها لا تحمل لافتات بأسماء تجارية، ولا يتم فتحها إلا في فترات صباحية مبكرة، أو في آخرى مسائية متآخرة، مخافة الضبط والتفتيش والمساءلة.

وأوضح أن العملية التي استمرت 12ساعة متواصلة، أسفرت عن ضبط 380 ألف قطعة مقلدة، ومصادرتها، وهي عبارة عن أسلاك وتمديدات وتوصيلات كهربائية، ومصابيح إنارة، ومواد وتمديدات صحية، وآخرى تستخدم في البناء.

وأضاف أن فريق الضبط المكون من ستة مفتشين، نقل المواد المضبوطة إلى مستودعات الدائرة، تمهيدًا لإتلافها في غضون عشرين يومًا من مصادرتها، مطمئنًا الجمهور بعدم نفاد بضائع مشابهة لها إلى الأسواق، بعد إجراء مسح ميداني للمحلات التي تمارس هذا النشاط التجاري، وتبيع مواد وبضائع مشابهة لتلك المضبوطة.

ودعا المستهلكين إلى تجنب شراء واستخدام المواد والأدوات المغشوشة، وعدم اختيارها لأنها رخيصة الأسعار، في وقت حذر فيه من أضرارها ومخاطرها عند الاستخدام، وخصوصًا الغذائية منها والكهربائية.

وتابع "عادة ما يتم التعرف إلى أن المواد المباعة مقلدة أو غير ذلك من سعرها، ومن طريقة عرضها، حيث أن التجار الذين يتعاملون بها يبيعونها بأسعار منخفضة ومنافسة للمواد الأصلية ذات الجودة العالية، كما أنهم يبيعونها بطريقة سرية، ويتجنبون عرضها في المحل، ويخفونها في مستودعات مجهولة الهوية غير محال البيع، ولا يحضرونها مباشرة وقت البيع، وإنما في وقت آخر، بعد جلبها من مكان التخزين، ومن هنا تأتي أهمية الفطنة والتحرس من عدم التعاطي مع هؤلاء التجار، كما ندعو المستهلكين بإبلاغنا عن أي محال يشتبه في بيعها بضائع مقلدة، غير مطابقة للمواصفات القانونية والقياسية.

ولفت بهزاد إلى أنه في حال تم ضبط أي منشأة تبيع بضائع مقلدة، فإنه يتم مخالفتها 15 ألف درهم في المرة الأولى، تتضاعف إلى 30 ألفًا حال التكرار، مع إمكانية إغلاقها، منوهًا بأن القانون ذات الصلة بهذا الشأن يمنح الدائرة إمكانية مضاعفة الغرامات، أو فرض آخرى إدارية، وخصوصًا في حال بيع مواد ذات خطورة على حياة الإنسان مثل المواد الغذائية.

كما غرد قسم حماية المستهلك في الدائرة عبر صفحته على "تويتر" في حملة مشتركة مع قسم الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، ضبط مستودع للساعات المقلدة ومصادرة الآلاف منها.