أدى التطبيق الكامل لنظام وساطة التأمين الجديد إلى خروج 19 شركة وساطة تأمين من السوق نهائيًا، إذ بلغ عدد الوسطاء المسجلين لدى هيئة التأمين بنهاية العام الماضي 145 شركة مقابل 164 شركة مسجلة نهاية 2014، فيما تنتهي الأربعاء الموافق 13 كانون الثاني/يناير مهلة الخمسة أيام عمل التي منحتها هيئة التأمين لجميع وسطاء التأمين لاستيفاء المستندات التكميلية (الإدارية والمالية) الخاصة بالنظام.

وكشفت بيانات أن عدد شركات وساطة التأمين المسجلين لدى الهيئة بلغ بنهاية العام الماضي 145 شركة، مقابل 164 شركة مسجلة نهاية 2014، بانخفاض بلغ 19 شركة.

ويأتي هذا التراجع في عدد وسطاء التأمين على خلفية انتهاء مهلة توفيق الأوضاع التي منحتها الهيئة وانتهت نهاية مارس 2015، إذ عممت الهيئة على شركات التأمين العاملة بالدولة بمنع التعامل مع الوسطاء الذين أخفقوا في تعديل أوضاعهم بما يتماشى مع نظام وساطة التأمين الجديد بنهاية المدة المحددة.

وكان مسؤولون في شركات تأمين قالوا إن "هناك مخالفات مالية وإدارية تتسبب في إيقاف أو شطب وسطاء تأمين"، لافتين إلى أن "وساطة التأمين" التي ازدادت رخصها على مدار الأعوام السابقة، وبما يفوق حاجة السوق، أصبح عدد منها أقرب إلى "باعة جائلين" أكثر من كونها شركات مستقرّة.

وتوقعوا خروج عدد كبير من وسطاء التأمين، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع التي منحتها هيئة التأمين، وذلك نتيجة عدم قدرة البعض على الوفاء بالمتطلبات الدنيا للنظام، خصوصًا المتعلقة برأس المال، وكفاءة الموظفين، والخبرات المطلوبة.

وشدد تعميم صادر عن هيئة التأمين على "ضرورة قيام جميع وسطاء التأمين العاملين في الدولة بتزويد الهيئة بكامل المستندات الإدارية والمالية لاستكمال المتطلبات التكميلية في النظام الجديد، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور التعميم في السادس من يناير الجاري، لتنتهي بذلك المدة المحددة الأربعاء".