كشفت وزارة الاقتصاد عن خطة لتطوير أدوات جذب الاستثمارات إلى السوق المحلية، تتماشى مع رؤية الحكومة الاتحادية في قطاعات مستهدفة، تتمثل في وضع منظومة من التشريعات والسياسات المشجعة للمستثمر الأجنبي، وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال في الدولة، فضلًا عن تسويق الفرص المتاحة في السوق الإماراتية، بالتعاون مع الدوائر والجهات على المستوى المحلي.

وذكرت الوزارة على هامش "ملتقى الاستثمار السنوي 2016"، أنه بناء على الدراسات واستراتيجية اقتصاد ما بعد النفط، سيكون التركيز على جذب استثمارات في قطاعات معينة، مثل الصناعة والمواصلات والنقل الجوي واللوجستي والصحة، إضافة إلى قطاعي التعليم والسياحة.

وذكر وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، إن "هناك خطة يتم العمل عليها في مجال تطوير أدوات جذب الاستثمارات إلى السوق المحلية، تتماشى مع رؤية الحكومة الاتحادية في قطاعات مستهدفة".

وأضاف آل صالح: على هامش "ملتقى الاستثمار السنوي 2016" في دبي، أمس، أن "إحدى أبرز هذه الأدوات تتمثل في وضع منظومة من التشريعات والسياسات التي تشجع المستثمر الأجنبي للاستثمار في الدولة وإزالة معوقات قد تكون موجودة، منها ما يتعلق بنسبة ملكية الأجنبي، على الرغم من أن هناك أكثر من 30 منطقة حرة في الإمارات تعمل وفق أسس الملكية الأجنبية الكاملة".

وأوضح آل صالح أن "الأدوات الأخرى تتعلق بالترويج وابتكار طرق جديدة لجذب المستثمرين إلى الدولة، والتسويق للفرص المتاحة في السوق المحلية، بالتعاون مع الدوائر والجهات على المستوى المحلي، إذ إن هناك عملًا وثيقًا للترويج لتلك الفرص الموجودة في كل إمارة"، مضيفًا أن "هناك جانبا آخر يتمثل في تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال بالنسبة للمستثمر، على أن تكون الإجراءات موحدة على مستوى الدولة من خلال نافذة واحدة يحصل من خلالها المستثمر على جميع المعلومات والبيانات".

وأكد أن "جميع هذه المشروعات لها خطط وبرامج ومؤشرات لتحقيق نجاحها وقياسها، وهي موزعة على عدد من الوزارات والجهات داخل الدولة، وبعضها على المستوى المحلي".

وذكر آل صالح أنه "بناء على الدراسات والرؤية نحو التنويع الاقتصادي واستراتيجية اقتصاد ما بعد النفط، سيكون التركيز لجذب الاستثمارات في قطاعات معينة، مثل الصناعة والمواصلات والنقل الجوي واللوجستي والصحة، فضلًا عن قطاعي التعليم والسياحة".

ولفت إلى أن "اقتصاد الإمارات متنوع، ولا يعتمد على قطاعات محددة فقط، إذ إن السوق مفتوحة، والقرار الاستثماري بيد القطاع الخاص لدراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم في مجالات عدة"، مبينًا أن "دور الوزارة يتمثل في توفير دراسات وأبحاث عن السوق، وفي الوقت نفسه تلجأ الحكومة إلى طرح بعض المشروعات الكبيرة التي تدفع وتسهم في نمو قطاعات أخرى يشترك فيها القطاع الخاص".

وأفاد آل صالح بأن "رؤية الحكومة نحو سياسات التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط ليست جديدة، لكن إعلان استراتيجية اقتصاد ما بعد النفط هو تأكيد على المرحلة المستقبلية في اقتصاد الدولة من خلال إطلاق العديد من المبادرات"، مشيرًا إلى "استراتيجية الابتكار وبدء العمل بتطبيق المبادرات التي أطلقت إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة باعتبارها محركًا أساسيًا للاقتصاد".

وبين آل صالح أن "(ملتقى الاستثمار السنوي 2016) يوفر فرصة لعقد لقاءات تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص، الهدف منها استكشاف الفرص المتاحة، وتقديم كل المعلومات عن السياسات وبيئة الاستثمار وتطويرها، ومناقشة أفضل السبل لتطوير السياسات المتعلقة بجذب الأعمال والنقاشات التي تتعلق بمتطلبات المستثمرين وفرصة للقاء صناع القرار مع المستثمرين لمناقشة البيئة الاستثمارية".

وأضاف أنه "من خلال النقاشات التي درات في الملتقى يتضح أن الأسواق الناشئة والنامية ذات الكثافة السكانية العالية في أميركا اللاتينية والدول الناشئة في آسيا وآسيا الوسطى هي التي تقود النمو المستقبلي في مجال الاستثمارات الأجنبية"، لافتًا إلى أن "هذه الأسواق بدأت تنشط في مجال الاصلاحات الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات، وتهيئة بيئة فيها نسبة عالية من الشفافية المواساة بين المستثمر الاجنبي والوطني، وتقديم حوافر أكثر للمستثمرين الأجانب".

وذكر إن "التغيير المستمر للقوانين وحالة عدم الاستقرار تعتبر من أبرز التحديات والعوائق التي تقف أمام رؤوس الأموال، لكن في الفترة الأخيرة بدأت الدول تتنافس في عملية إصلاح القوانين، وتطوير السياسات، وإجراءات تأسيس الأعمال وجذب الاستثمارات".

وأوضح آل صالح أن "الملتقى يستهدف نحو 70 سوقًا عالمية خلال الدورة الحالية للحدث الدولي الذي يوفر للشركات الإماراتية الاطلاع على الفرص الاستثمارية في الخارج، ويساعد الجهات الترويجية داخل الدولة لكي تتواصل مع المستثمرين المشاركين في هذا الحدث لاستقطاب رؤوس أموال إلى السوق المحلية".

وذكر وكيل وزارة الاقتصاد إن "الملتقى يمكن مختلف الجهات المشاركة من الاطلاع على أفضل الممارسات في جذب الاستثمارات والسياسات على المستوى العالمي، وكذلك تعريف الدول بالتجربة الإماراتية".

وبين أن "تنظيم معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية خلال نفس فترة انعقاد الملتقى يوفر الفرصة لنقل تجارب ناجحة من الإمارات إلى المجتمع الدولي"، مؤكدًا "السعي لتطوير الملتقى الذي أخذ بعدًا عالميًا، إذ يعتبر أهم حدث في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة".