أكد  مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي إن جميع السلع الموجودة في السوق المحلية آمنة وتخضع للرقابة الصارمة بحسب المعايير التي تقرها هيئة المواصفات والمقاييس، مشيرا إلى أن الهيئات الرقابية على مستوى الدولة تقوم بجمع عينات بصورة دورية من جميع المواد والمنتجات الغذائية والسلع لتحليلها وبيان مدى مطابقتها لهذه المواصفات.

وشدد النعيمي خلال ندوة أخلاقيات العمل التجاري التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على أنه في حال وجود أي عيوب السلع يتم سحبها من الأسواق بصورة مباشرة.

ودعا المشاركون بالندوة إلى عدم التهافت على شراء السلع خلال الأسبوع الأول من رمضان، لما لذلك من تأثيرات سلبية على ميزانيات الأسر في ظل توفر جميع السلع في منافذ البيع.

ولفت النعيمي خلال الندوة إن القانون الإماراتي الخاص بحماية المستهلك يضمن المنافسة، ويتصدى في الوقت نفسه للممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض والتي من شأنها الإضرار بالمستهلك، وتندرج ضمن الممارسات عير المشروعة وغير الأخلاقية كالتلاعب في تواريخ الصلاحية، وبيع السلع المعيبة أو التجاوز الخاص في الأسعار أو عدم مطابقة السلع للمواصفات.

ودعا النعيمي المستهلكين إلى وضع خطة للشراء في شهر رمضان وعدم اللجوء لتخزين السلع، وشرائها عند الحاجة فقط، لما لذلك من مردود كبير على الفاتورة الشرائية للأسر، في ظل توافر السلع وعدم زيادة سعر أي منها، مشيرا إلى أن التخزين في الأوقات العادية ذو تكلفة أعلى من شراء السلع من منافذ البيع، عند الحاجة لها، لافتا إلى أن بعض السلع التي يشتريها المستهلكون لا يتم استخدامها ويتم التخلص منها بعد مرور وقت طويل عليها داخل البيوت.

ولفت إلى تشكيل لجنتين للخضراوات والفواكه خاصتين بسوقي أبوظبي ودبي لمراقبة الأسواق والاحتياجات الفعلية للأسواق المحلية خلال الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن السوق المحلي يستقبل يوميا 22 ألف طن يوميا من الخضروات المستوردة، وبواقع 11 لـ 13 ألف طن في دبي ومن 3000 الى 3500 طن في سوق أبوظبي، وباقي الكميات عبر أسواق الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وغيرها، لافتاً إلى أن حماية المستهلك أنهت اتفاقها مع منافذ البيع لدعم 3500 سلعة في رمضان بمبلغ 200 مليون درهم كمبادرة من تلك المنافذ لدعم السلع وتوفيرها بأسعار تنافسية ومناسبة.

وأشار إلى أن السلال الرمضانية التي يتراوح سعرها في الأسواق بين 100 200 درهم وتشمل السلع الأساسية روعي فيها أن حجم الأسرة وعدد أفرادها بحيث يتم طرح عدد مختلف من هذه السلال، بحيث تجد هذه الأسر ما يناسبها تجنباً للإسراف والتبذير.

وأكد النعيمي أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع على تحديد كميات السلع في كل عرض ومراقبة أي عمليات شراء متكررة من قبل أصحاب هذه الشركات، حيث سيكون هناك مراقبون لضمان عدم استفادة البقالات من هذه السلع.

وشدد النعيمي على أن حماية المستهلك ستفرض رقابة مشددة على هذه البقالات، داعياً الجمهور للتعاون في حال اكتشاف أي سلع يتم بيعها داخل هذه البقالات من السلع التي تجري عليها المنافذ الكبرى التنزيلات.

من ناحيته أكد  مدير دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالإنابة أحمد عبيد الطنيجي على تشديد الرقابة على جميع المحال التجارية ومنافق البيع خلال الشهر الفضيل للتأكد من جدية العروض الترويجية التي تجريها تلك المنافذ، لافتاً إلى الدائرة خالفت أحد منافذ البيع بسبب التخفيضات الوهمية التي أجراها.

وأضاف " لدينا نظام جديد سيقضى على ظاهرة العروض والتخفيضات الوهمية، حيث الزمنا جميع المنافذ بإحضار قوائم الأسعار قبل وبعد التخفيض قبل السماح لها بإجراء التخفيض وتقوم الدائرة بالتدقيق على هذه الأسعار قبل إعطاء التصريح اللازم بتلك الأسعار كما تلزم الدائرة جميع منافذ البيع بإدراج السعر بعد وقبل التخفيض، داعيا جميع المستهلكين للتعاون مع الدائرة والوزارة لفرض الرقابة المطلوبة على الأسواق في رمضان".