أبو ظبي ـ سعيد المهيري
تحت رعاية وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري احتفل قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد بمناسبة اليوم العالمي لحماية الملكية الفكرية الذي صادف يوم الأحد الموافق 26 من نيسان/ إبريل الجاري وحمل هذا العام شعار انهض من أجل الموسيقى،
يأتي الاحتفال باليوم العالمي والذي يصادف تاريخ 26 نيسان/ إبريل من كل عام وتحييه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص باليوم العالمي للملكية الفكرية من أجل تشجيع النقاش حول دور الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والإبداع .
والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على ترويج مدى أهمية الملكية الفكرية ودورها المحوري في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال الإماراتي، حيث تنتهج الوزارة أفضل تطبيقات وممارسات حماية حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام، حيث يأتي هذا التوجه على رأس أولويات الوزارة في العام 2015 الذي أعلن عنه كعام للابتكار في دولة الإمارات .
كما تأتي احتفالات قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد في إشارة واضحة على مدى اهتمام الوزارة بشكل خاص وحكومة دولة الإمارات بشكل عام بتعزيز الوعي حول أهمية الملكية الفكرية في شتى المجالات الاقتصادية والفكرية والعلمية وضمان صون حقوق أصحاب العلاقة وتشجيع الابتكار في بيئة مفعمة بالشفافية والإبداع يسودها وينظمها القانون .
وحول الموضوع أوضحالوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية الدكتور علي الحوسني "إن هذه المناسبة تأخذ طابعا هاماعلى الصعيدين المحلي والعالمي حيث نؤكد من خلالها على ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في فترة قياسية من تقدم نوعي في مجال حقوق الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد طلبات التسجيل لطلبات البراءات 1474 طلبا مقارنة بالعام 2013 الذي وصلت الطلبات فيه إلى 1426 طلبا، في حين بلغت طلبات تسجيل النماذج الصناعية 794 طلبا مقارنة بالعام الماضي 2013 والذي شهد تسجيل 543 طلبا، كما تم منح العديد من البراءات التي يبلغ عددها الإجمالي 110 براءات مقارنة بالعام 2013 والتي وصلت فيها إلى 63 براءة، في حين بلغ عدد الطلبات التي تم فحصها 1222 طلب براءة مقارنة بالعام الماضي حين وصلت إلى 600 طلب براءة" .
وأضاف الحوسني "على صعيد طلبات تسجيل حقوق المصنف الفكري، والتي تشرف عليها إدارة المصنفات الفكرية بقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد المنوط بها تنفيذ قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة، فقد تم استقبال عدد 567 طلبا خلال العام الماضي ،2014 حيث بلغ عدد طلبات تسجيل مصنفات لبرامج الحاسب وتطبيقاته وتصميم المواقع الالكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية 101 طلب، في حين بلغ عدد طلبات تسجيل المصنفات لمواد مكتوبة 297 طلبا، وبلغ عدد طلبات تسجيل مصنفات أعمال الرسم بالخطوط والألوان 83 طلبا، و26 طلبا لتسجيل مصنفات لمواد سمعية، و13 طلبا لتسجيل مصنفات لمواد مرئية، و47 طلب تسجيل مصنفات أخرى متنوعة، ومنها فقد بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها المؤلفون المواطنون والشركات المحلية 327 طلباً" .
أشار الحوسني إلى أن الوزارة ولضمان النجاحات التي حققت في الفترة الماضية فإنها تسعى بشكل دائم إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين سواء من الجهات الحكومية وشبه
الحكومية في إطار تعزيز إجراءات وممارسات حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى ذلك فقد تجاوز التعاون الحدود المحلية من خلال التعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد والمكتب الكوري للملكية الفكرية والاستعانة بالخبراء الفنيين الكوريين لفحص طلبات البراءات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى نقل معارفهم وخبراتهم إلى الكوادر المواطنة من خلال تنظيم عدد من البرامج والدورات المتخصصة لبناء القدرات وتبادل المعلومات وتحديث وتطوير البرامج المستخدمة في البراءات بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب .
وأكد الحوسني أنه وعلى الرغم من التقدم الحاصل إلا أن الوزارة تسعى للتطوير في هذا المجال الحيوي من خلال تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات مع دوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة، والمجلس الوطني للإعلام وسواها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية .